العراق يحصل على 900 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير الطرق والنقل

وافق البنك الدولي يوم الجمعة على تمويل مشروع ضخم بقيمة 900 مليون دولار. يهدف هذا المشروع لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية في العراق. كما سيدعم المشروع الممرات الاقتصادية الاستراتيجية للنقل.

أهمية الطرق في العراق

يمثل النقل البري أكثر من 90% من حجم النقل في البلاد. لكن معظم شبكات الطرق تعاني من ضعف البنية التحتية. بالإضافة لذلك، تواجه الطرق تدهوراً نتيجة الضغوط المناخية والأمنية.

معظم الطرق العراقية معبدة، لكن نسبة كبيرة منها ليست في حالة جيدة. وهذا يقيد حركة التجارة والوصول للخدمات. كما يقوض الفرص الاقتصادية للمواطنين والشركات.

محاور المشروع الاستراتيجية

يرتكز مشروع الممرات الاقتصادية على محورين رئيسيين. الأول هو ممر شمالي-جنوبي يربط بغداد بالحدود التركية عبر الطريق السريع E2. والثاني ممر شرقي-غربي يمتد على الطريق السريع E1 ويربط بغداد بسوريا والأردن.

سيمول البرنامج في مرحلته الأولى إعادة تأهيل أجزاء رئيسية من الطريق السريع E1. وسيساعد على رفع كفاءة طرق محددة في إقليم كردستان. كذلك سينشئ القسم الأولي من الطريق السريع E2.

المستفيدون من المشروع

يتوقع أن يستفيد حوالي 7.9 مليون مواطن من هذا المشروع. سيسكن غالبيتهم على امتداد الطرق الجديدة أو المؤهلة. هذا العدد يشمل حوالي 3 ملايين امرأة و1.5 مليون شاب.

سيعود المشروع بالفائدة على مناطق مختلفة من العراق. بدءاً من بغداد وصولاً لإقليم كردستان. وامتداداً على طول الممرات عبر الحدود مع الأردن وسوريا وتركيا.

الفوائد الاقتصادية المتوقعة

سيحسن المشروع خدمات الربط بين المراكز السكانية والمناطق الصناعية والزراعية. وأيضاً وجهات السياحة الدينية. كما من المتوقع أن يقلص أوقات السفر وتكاليف النقل.

بالإضافة لذلك، سيزيد المشروع من كفاءة الشحن ويخفف الازدحامات. وسيعزز السلامة على الطرق ويحسن إجراءات الصيانة. كما سيدعم التنويع الاقتصادي ويسهل الوصول لقطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة والصحة والتصنيع.

توليد فرص العمل

يشكل قطاع الطرق مصدراً حيوياً لفرص العمل. حيث تسهم أعمال إنشاء الطرق وإعادة تأهيلها في توفير الوظائف. وتدعم النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع.

تصريحات المسؤولين

أكد جان كريستوف كاريه، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن الطرق هي العمود الفقري لشبكة النقل في العراق. وهي مفتاح توسيع نطاق خدمات الربط وتوفير فرص العمل.

أضاف كاريه أن المشروع سيساعد العراق على معالجة الفجوات الحيوية في البنية التحتية. ومن خلال الاستثمار في الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، سيربط المشروع المواطنين بالأسواق والخدمات. وسيعزز التكامل الإقليمي والاقتصادي.

مراحل التنفيذ

تم تصميم هذا المشروع كأول مشروع في سلسلة من المشاريع. وتهدف هذه السلسلة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الطرق في العراق. وذلك في نهج تدريجي لدعم برنامج إصلاح واستثمار طويل الأجل.

سيجري تقييم نتائج الأنشطة التجريبية للمشروع الأول وتعديل تصميمها. هذا لتوجيه الاستثمارات المستقبلية. وبالإضافة للاستثمارات المادية، سيدعم المشروع الجهود الرامية لدعم المؤسسات وإعداد الأنشطة المستقبلية.

الشراكة مع القطاع الخاص

سيدعم المشروع أيضاً عقود صيانة الطرق القائمة على الأداء. وسيهيئ بيئة مواتية لإقامة شراكات مستدامة مع القطاع الخاص. فضلاً عن استكشاف الفرص التي تساعد على تحقيق الدخل والإيرادات.

الجهة المنفذة

ستقوم دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتنفيذ المشروع. وذلك مع إشراف استراتيجي من لجنة توجيهية رفيعة المستوى. تضم هذه اللجنة المؤسسات الوطنية الرئيسية وممثلين عن إقليم كردستان العراق.