وزير المالية العراقي يؤكد رؤية حكومية لتعزيز كفاءة إدارة المال العام والتنمية
أكد وزير المالية فالح الساري يوم الأحد التزام الوزارة برؤية حكومية شاملة. تهدف هذه الرؤية إلى تعزيز كفاءة إدارة المال العام بشكل فعال. كما تركز على توجيه الموارد المالية نحو دعم القطاعات الإنتاجية والتنموية المهمة.
جاء تأكيد الوزير خلال استقباله رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العراق. استقبل الساري كاترينا بجورلين هانسن لمناقشة آفاق التعاون المالي والفني المتقدم. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث سبل دعم أولويات التنمية في العراق بشكل مستدام.
أوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل وفق منهجية واضحة تواكب أولويات البرنامج الحكومي. تسعى الوزارة لتعزيز الأثر التنموي في جميع المحافظات العراقية. علاوة على ذلك، تواجه الوزارة التحديات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية بحزم.
من ناحية أخرى، تواجه الوزارة ضغوطاً متزايدة على الإيرادات العامة للدولة. ومع ذلك، تستمر في تنفيذ خططها التنموية دون تراجع. تركز الجهود على ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة حالياً.
كشف الساري عن الأولويات الجديدة للوزارة في دعم المشاريع التنموية. تشمل هذه الأولويات المشاريع الزراعية الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية الحيوية. بناءً على ذلك، تعمل الوزارة على توفير التسهيلات اللازمة لهذه القطاعات المهمة.
تهدف الوزارة أيضاً إلى تعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج في العراق. يسهم هذا التوجه في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد. كما يساعد على تحسين الواقع الخدمي للمواطنين في المحافظات المختلفة.
من جهتها، أكدت رئيسة البنك الأوروبي استمرار دعم المؤسسة لجهود العراق التنموية. أشارت هانسن إلى برامج البنك المتخصصة في مجالات الطاقة والمياه. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك دعماً مستمراً للمصارف وتمويل القطاع الخاص العراقي.
يأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المتواصلة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمالي في العراق. تسعى الحكومة العراقية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. كما تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية.
