وزارة التخطيط العراقية تكشف عن استثمارات خاصة بقيمة 84 تريليون دينار

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم السبت، اعتماد آليات إلكترونية وميدانية لمتابعة تنفيذ المشاريع في عموم العراق. كما أكدت أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن الخطة الخمسية يبلغ نحو 84 تريليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن توجهات عام 2026 تستهدف خفض معدلات الفقر والبطالة وتعزيز القطاعات الإنتاجية.

صرح المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، قائلاً إن وزارة التخطيط تعمل ضمن إطار خطة التنمية الوطنية (2024-2028). كما تنفذ حزمة واسعة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تحسين الخدمات وتنويع الاقتصاد. علاوة على ذلك، تهدف لتقليل الفقر والبطالة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص.

وأضاف الهنداوي أن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة ضمن خطة التنمية تركز على عدد من القطاعات الرئيسة. وتشمل أبرزها مشاريع البنية التحتية التي تضم الماء والمجاري والطرق والكهرباء والطاقة والغاز. كما تشمل الإسكان والإعمار والخدمات البلدية والصحة والتربية والأمن الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، تركز على الزراعة والنقل والاتصالات والتحول الرقمي. علاوة على ذلك، تشمل المشاريع الاقتصادية الداعمة للتنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وفقاً لتوجهات المنهاج الوزاري.

وتابع المتحدث أن الخطة تتضمن أيضاً استكمال المشاريع الاستراتيجية الكبرى ذات الأثر التنموي والخدمي. ومن بينها مشروع طريق التنمية ومشروع ميناء الفاو الكبير وغيرها. كما تشمل استكمال المشاريع المستمرة التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تركز على تقليل إدراج المشاريع الجديدة إلا عند الضرورة.

وحول متابعة تنفيذ المشاريع المستمرة، أوضح الهنداوي أن وزارة التخطيط اتخذت آليات متعددة لمتابعة المشاريع. ومن بينها نظام إدارة التنمية العراقي (IDMS) الذي يضم منصة بيانات متكاملة. كما يشمل النظام جميع المشاريع التي تجري في عموم العراق من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارات والمحافظات والجهات المنفذة للمشاريع.

علاوة على ذلك، تشمل الآليات المتابعة الميدانية والفنية عبر فرق متخصصة من وزارة التخطيط. وتجري هذه الفرق زيارات ميدانية للمشاريع للوقوف على نسب الإنجاز والمشكلات التي تواجه تنفيذها. كما تضع الحلول والمعالجات المناسبة لتذليل العقبات.

وأكمل المسؤول بأن هناك آلية لقياس مؤشرات الأداء الخاصة بالمشاريع الاستثمارية. كما تشمل إعداد تقارير دورية ترفع إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة.

وبشأن دور الوزارة في دعم القطاع الخاص، بين الهنداوي أن أحد المحاور الأساسية في خطة التنمية الوطنية (2024-2028) يقوم على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما يشمل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، يركز على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والتحول التدريجي من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي. علاوة على ذلك، يهدف لتقليل الضغط على التوظيف الحكومي وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص.

وأشار المتحدث إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن الخطة الخمسية يبلغ نحو 84 تريليون دينار. وهذا يعادل ما يقارب 35% من إجمالي الاستثمارات المخططة في البلاد.

واختتم الهنداوي تصريحه بأن هناك توجهاً ضمن خطط الوزارة لعام 2026 لتقليل نسب الفقر والبطالة. ويتم ذلك من خلال العمل على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل. كما يشمل دعم القطاع الخاص وتطوير سياسات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.