وزير العدل يطلق المرحلة الثانية لتطوير المؤسسات الإصلاحية العراقية
وجه وزير العدل خالد شواني، يوم الإثنين باستكمال مشاريع تطوير البنى التحتية في السجون. كما أكد على ضرورة تخفيف الاكتظاظ وتوسيع برامج التعليم في المؤسسات الإصلاحية. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مع الكادر المتقدم في دائرة الإصلاح العراقية.
بحث الاجتماع الخطط والإجراءات اللازمة لاستكمال إنجازات المرحلة الأولى من مشاريع الوزارة. وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير المؤسسات الإصلاحية والارتقاء بواقعها الخدمي والإنساني. كما ناقش المجتمعون آليات تنفيذ المرحلة المقبلة من خطط التطوير الشاملة.
ووجه شواني بضرورة استكمال مشاريع التوسعة في السجون والإسراع بإكمال المشاريع ذات نسب الإنجاز المتقدمة. وتهدف هذه التوجيهات إلى تخفيف الاكتظاظ وتحسين واقع المؤسسات الإصلاحية. كما تتماشى مع توجهات الوزارة في تطبيق معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية لإدارة السجون.
بالإضافة إلى ذلك، وجه الوزير بتوسيع البرامج التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية لتشمل جميع السجون. وستغطي هذه البرامج مختلف المستويات الدراسية. ويأتي ذلك تأكيدًا على أهمية التعليم والتأهيل في دعم برامج الإصلاح وإعادة الاندماج المجتمعي للنزلاء.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ المرحلة الثانية من خططها المستقبلية. وتهدف هذه الخطط إلى إنشاء بيئة إصلاحية متكاملة ترتكز على تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات. كما تسعى لتطبيق المعايير الإنسانية الدولية بما ينسجم مع البرنامج الحكومي وخطط الوزارة الإصلاحية والتطويرية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوجيهات تعكس التزام الحكومة العراقية بحقوق الإنسان. كما تؤكد على أهمية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع. وتشكل هذه الخطوات جزءًا من رؤية شاملة لتطوير منظومة العدالة الجنائية في العراق وفق أفضل المعايير الدولية.
