حملة ضبط في ميناء أم قصر تحبط تهريب الأجهزة الإلكترونية والأدوية المنتهية الصلاحية

نفذت هيئة المنافذ الحدودية أكبر حملة ضبط في ميناء أم قصر يوم الجمعة. قاد رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي جولة تفتيشية مفاجئة داخل الميناء. أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة. كما أحبطت محاولات تهريب توصف بأنها الأخطر والأكبر مؤخراً.

ضبطت القوات أدوية بشرية بأعداد كبيرة في ساحة الترحيب الكبرى. شملت المضبوطات حبوب وأمبولات الباراسيتامول وعلاجات طبية متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، عثرت على فيتامينات وأجهزة طبية ومستلزمات الأوكسجين. كانت هذه المواد مخالفة للضوابط ومضى على تصنيعها سنوات.

علاوة على ذلك، أخفى المهربون الأدوية في حاويات حديدية بمواد رخيصة. استهدفوا من ذلك التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضريبية. كذلك سعوا لتجنب الحصول على الموافقات الأصولية من وزارة الصحة.

كشفت العملية أيضاً عن حاويات تضم أعداداً هائلة من الأجهزة الإلكترونية. تضمنت أكثر من 15 ألف هاتف نقال من أنواع مختلفة وأجهزة آيباد. بالإضافة إلى ضبط أكثر من ألفي سماعة من نوع آبل. حاول المهربون تمريرها بطرق مخالفة للإجراءات القانونية.

لم تتوقف عمليات الضبط عند هذا الحد. عثرت القوات على حاوية تضم طائرة تدريب وصلت قبل أكثر من خمسة أشهر. لم يراجع عليها أحد وتجاوزت المدة القانونية للإنجاز. كما ضبطت عجلات دون الموديل المسموح وقطع غيار مفككة ودراجات نارية.

أكد الوائلي أن الهيئة مستمرة في تنفيذ عمليات التفتيش الميداني المكثف. كما تواصل ملاحقة شبكات التهريب والمتلاعبين بالقانون. شدد على عدم التهاون مع أي محاولة تستهدف الاقتصاد الوطني أو تهدد سلامة المواطنين.

أضاف رئيس الهيئة أن التواجد الميداني المباشر أسهم في كشف مخالفات نوعية عديدة. بين أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المواد المضبوطة والجهات المخالفة. سيتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الساندة والأجهزة المختصة.

تأتي هذه العملية ضمن حملة رقابية واسعة تنفذها هيئة المنافذ الحدودية. تهدف لتنفيذ توجيهات الحكومة الرامية لإحكام السيطرة على المنافذ. كما تسعى لمنع دخول البضائع المخالفة والمهربة إلى البلاد.