مجلس القضاء الأعلى يلغي فرض أجور الخدمة على شركات الاتصالات العراقية

أعلن مجلس القضاء الأعلى الأربعاء صدور قرار يقضي بإلغاء فرض أجور الخدمة على شركات الهاتف النقال. كما جاء هذا القرار بعد النظر في الطعن المقدم من شركة أثير للاتصالات.

قدم المدير المفوض لفرع شركة أثير للاتصالات العراق المحدودة طعناً ضد قرار هيئة الإعلام والاتصالات. أيضاً تناول هذا الطعن فرض مبالغ تحت مسمى أجور خدمة على الشركات. نتيجة لذلك، نظر مجلس القضاء في الطعن وأصدر قراراً بالإلغاء.

أوضح القاضي إياد محسن ضمد رئيس مجلس الطعن المختص أن المبالغ المفروضة بنسبة 20% تشكل ضريبة مبيعات فعلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المبالغ تُفرض على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية. من ناحية أخرى، أكد أنها ليست أجور خدمة حقيقية كما تدّعي الهيئة.

شدد القاضي ضمد على أن فرض الضرائب والرسوم اختصاص حصري للسلطة التشريعية. كذلك استند إلى المادة 28 الفقرة أولاً من الدستور العراقي. وبالتالي، لا يجوز فرض أي ضريبة إلا بقانون صادر من البرلمان.

أشار القاضي إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه من مجلس الوزراء. إضافة إلى ذلك، صدر هذا التوجيه خلال فترة تصريف الأعمال اليومية. علاوة على ذلك، أكد أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية إصدار قرارات ترتب أعباءً مالية جديدة.

افتقر القرار المطعون فيه إلى السند القانوني الصحيح. بالمثل، لم تتوفر له الأسس الدستورية المطلوبة لفرض الرسوم. نتيجة لذلك، استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط جميع آثاره القانونية بشكل نهائي.

صدر القرار نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم 6 الفقرة 8 من الأمر 65 لسنة 2004. في النهاية، يعد هذا القرار سابقة مهمة في حماية حقوق المواطنين من القرارات التي تفتقر للسند القانوني السليم.