أمانة بغداد تطلق خطة تمليك الأراضي الزراعية بالتقسيط لعشرين عاماً ودفعة أولى 10%

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد عن تطورات مهمة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022. يهدف القرار إلى تمليك الأراضي الزراعية لشاغليها. كما كشفت الأمانة عن آلية تقسيط المبالغ على مدار 20 عاماً.

وصرح عدي الجنديل، المتحدث باسم الأمانة، أن الأمانة بدأت فعلياً بالإجراءات التنفيذية للقرار. وتشمل هذه الإجراءات المسوحات الميدانية وعمليات العد والفرز. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال البيانات والمستندات بأرقام قطع الأراضي إلى دائرة التسجيل العقاري.

كما أشار الجنديل إلى أن لجنة مختصة تعمل حالياً على تخمين سعر المتر المربع. وتهدف اللجنة إلى بيع الأراضي للمواطنين شاغليها بحسب السعر السائد. علاوة على ذلك، تراعي اللجنة فئة ذوي الدخل المحدود والفقراء في تقدير الأسعار.

وأوضح المتحدث أن الإجراءات الحالية تشمل الأراضي التابعة لأمانة بغداد. أما الأراضي الزراعية التابعة لبقية الوزارات، فتستمر الأمانة بعمليات العد والفرز لها. في الوقت نفسه، تعمل على استكمال إجراءات تحويل ملكيتها إلى أمانة بغداد لتسهيل تمليكها لاحقاً.

وأما بخصوص شروط فرز المساحات، حدد الجنديل الحد الأدنى للمساحة المعتمدة بـ (200) متر مربع. وفي حال وجود أكثر من عائلة تشغل وحدة سكنية واحدة، سيصدر سند مشاع يضم أسماء جميع شاغلي القطعة.

وتابع المتحدث شرح آلية تسديد المبالغ التي تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم (225). وتتضمن هذه الآلية تسهيلات كبيرة للمواطنين. حيث تباع الأراضي بالتقسيط على مدى (20) سنة. كما يدفع المواطن خلالها (10%) فقط كدفعة أولى من القيمة الإجمالية. بينما يُقسّط المبلغ المتبقي البالغ (90%) على السنوات العشرين القادمة.

وبالإضافة لذلك أكد الجنديل أن الأمانة ماضية في الإجراءات رغم وجود بعض المعوقات. وستعالج هذه المعوقات خلال المدة القادمة لضمان بيع قطع الأراضي لشاغليها.

وحول المناطق الصادرة سنداتها، كشف الجنديل عن إنجاز معاملات التمليك للمتجاوزين على أراضي الدولة. حيث تقع هذه الأراضي داخل التصميم الأساسي ضمن مقاطع بلدية الأعظمية. واعتمدت الأمانة سعر (175) ألف دينار للمتر المربع الواحد. كما وزعت السندات لعدد من المواطنين بعد استكمال إجراءات البيع.

وبيّن الجنديل أن القرار يعتمد بالدرجة الأولى على المواقع الواقعة داخل التصميم الأساسي للعاصمة. أما المناطق الزراعية الواقعة خارج التصميم الأساسي، فلم تشمل أي قطع منها بالانتهاء من الإجراءات حتى الآن.

كما لفت الجنديل إلى أن جميع الأراضي الزراعية التابعة لأمانة بغداد مشمولة بخطة البيع والتمليك. وتعمل اللجان المشكلة مباشرة على إعداد التصاميم وإجراءات العد والفرز. وذلك شرط ألّا تتعارض هذه الخطط والتصاميم مع مشاريع البنى التحتية الحيوية والمستقبلية للمناطق.