مصطفى العاني يباشر مهامه وزيراً للتجارة ويعلن خطة إصلاح شاملة
تسلم مصطفى العاني، يوم السبت، مهام منصبه الجديد وزيراً للتجارة في العراق. جاء تسلمه المنصب بعد أداء اليمين الدستورية ونيل ثقة مجلس النواب العراقي. أكد العاني أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مؤسساتياً فاعلاً يركز على خدمة المواطن وتعزيز الأمن الغذائي.
أوضح الوزير الجديد خلال مراسم تسلم الحقيبة الوزارية أن وزارة التجارة ستواصل تنفيذ البرنامج الحكومي. يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الأداء الإداري والرقابي داخل الوزارة. كما يشمل الارتقاء بملفات البطاقة التموينية وتحسين جودة خدمات الوزارة المختلفة.
تشمل خطة العاني دعم القطاعين التجاري والاقتصادي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. أشار إلى أن الوزارة ستعمل بروح الفريق الواحد مع جميع التشكيلات والدوائر التابعة لها. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.
أكد العاني أن حفظ حقوق المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الوزارة الجديدة. سيعمل على تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة. كما أشار إلى أن المسؤولية الوطنية تتطلب تضافر الجهود والعمل المهني الجاد.
يحرص الوزير الجديد على فتح قنوات التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في البلاد. يهدف هذا التواصل إلى تطوير بيئة العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المرجوة. كذلك سيسهم في بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
شدد العاني على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل وإنجاز حقيقي للمواطنين. دعا جميع ملاكات الوزارة إلى بذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات الممكنة. كما أكد على أهمية ترسيخ الأداء المؤسسي الفاعل في جميع دوائر الوزارة.
ثمن الوزير الجديد الجهود التي بذلها سلفه أثير داود الغريري في تطوير عمل المؤسسات التابعة للوزارة. أشاد بما تحقق من خطوات وإجراءات ساهمت في تعزيز استقرار ملفات اقتصادية مهمة. شدد على أهمية البناء على هذه الإنجازات ومواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية.
