انخفاض البطالة العراقية إلى 13% وخطة طموحة لتنشيط الاقتصاد الداخلي
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، تراجع معدلات البطالة إلى 13 بالمئة. وفي الواقع، يأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة. علاوة على ذلك، كشف المتحدث باسم الوزارة عن خطة شاملة لتنشيط الاقتصاد.
صرح عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم الوزارة، عن عقد المؤتمر العلمي الأول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر. وبالمثل، شهد المؤتمر تعاوناً مع وزارة التعليم العالي. كما شارك فيه رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالإضافة إلى القطاع الخاص والوزارات والمحافظات.
التركيز على ردم الفجوات التنموية
في السياق نفسه، ركز المؤتمر على ردم الفجوات التنموية بشكل فعال. بينما تهدف الخطة إلى تحويل التعليم إلى قوة إنتاجية مرتبطة بسوق العمل. نتيجة لذلك، تركز استراتيجية الوزارة على تنشيط الاقتصاد الداخلي من خلال تحريك القطاعات الإنتاجية.
وفي الوقت ذاته، تسعى الخطة إلى تقليل الاعتماد على الريع النفطي. أما فيما يتعلق بالاستثمار، فتهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمار. كذلك تركز على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التشغيل والتنمية المحلية.
مواءمة الخطط مع التنمية المستدامة
من ناحية أخرى، تعمل وزارة التخطيط على مواءمة الخطط القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، توجه الإنفاق نحو المشاريع ذات القيمة المضافة. وفي إطار هذا التوجه، تعزز برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالإنتاج.
وعلاوة على ما سبق، تدعم الوزارة اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية. في الحقيقة، تمثل هذان المدخلان أساساً رئيسياً للنمو المستدام. وبالتالي، تضطلع دائرة التنمية البشرية بإعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتحسين رأس المال البشري.
استراتيجيات تحفيز التشغيل في القطاع الخاص
وفي مجال آخر، تقوم سياسات تحفيز التشغيل في القطاع الخاص على مسارات متوازية. في البداية، تشمل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات. بالمثل، تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما توسع برامج التمويل والإقراض التنموي.
وفي المقابل، تحفز الاستثمار المحلي والأجنبي. لذلك تربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات السوق. وحتى الآن، يركز النهج على برامج الأشغال العامة كحل سريع لخلق فرص عمل مباشرة.
على سبيل المثال، تستهدف هذه البرامج الفئات الهشة والشباب بشكل خاص. كذلك تتم بالشراكة مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد، تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
إنجازات ملموسة في تقليل البطالة
ومع ذلك، تشير البيانات المتوفرة لدى الوزارة إلى تراجع معدلات البطالة من 16.5% إلى 13% خلال عام 2025. نتيجة لذلك، جاء هذا التحسن بفضل دعم الحكومة لقطاعات حيوية. على وجه التحديد، شملت هذه القطاعات الصناعات الدوائية والسمنت والغذاء.
وفي إنجاز آخر، وفرت هذه القطاعات آلاف فرص العمل في العراق. بالتالي، تعكس هذه الأرقام نجاح السياسات المطبقة. وأخيراً، أكد الهنداوي على أهمية ترسيخ الشراكات بين الجامعات وسوق العمل.
لذلك يدعو إلى تعزيز التعليم التقني والمهارات الريادية. في النهاية، يهدف ذلك إلى تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم وفرص التشغيل الحقيقية. وبذلك تحقق العراق تقدماً مستداماً في معالجة تحديات البطالة والتنمية الاقتصادية.
