مسارات التوظيف الحكومي للخريجين الجدد في العراق 2026
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي يوم السبت عن توضيحات مهمة حول مسارات التوظيف للخريجين. وركز المجلس على حقوق حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم في الحصول على وظائف حكومية.
أكد فاضل الغراوي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة، أن الدستور يكفل حق التعيين لجميع الشرائح التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن إطلاق الدرجات الوظيفية يعتمد على قانون الموازنة العامة والسياسة الحكومية.
كما شدد الغراوي على أن حملة البكالوريوس والدبلوم يملكون حقوقاً قانونية مساوية لحملة الشهادات العليا. وأشار إلى أن ملف التعيينات يرتبط مباشرة بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2026. علاوة على ذلك، تحدد الحكومة المسارات الخاصة بإدارة ملف التوظيف.
أوضح المتحدث أن المجلس يعمل وفق القوانين والاحتياجات التي ترفعها مؤسسات الدولة. وأكد عدم وجود تمييز بين الشهادات من الناحية القانونية. لكنه استدرك بأن التشريعات السابقة حددت أولويات معينة. وذكر قانوني 67 و59 لعام 2017 الخاصين بتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا.
حذر الغراوي من مخاطر حصر التعيينات بفئات محددة فقط. وأوضح أن هذا النهج قد يدفع الخريجين للتوجه نحو الدراسات العليا كطريق وحيد للوظيفة. بالتالي، قد يؤثر هذا الأمر على هيكل الوظيفة العامة مستقبلاً. كذلك، قد يضاعف الأعباء المالية على الموازنة نتيجة ارتفاع الدرجات والامتيازات المالية.
ختم الغراوي بالتأكيد على ضرورة تبني سياسة توظيف متوازنة وطنياً. وأشار إلى أن هذه السياسة يجب أن ترتكز على حاجة سوق العمل الفعلية. وأضاف أنها يجب أن تشمل المعايير المهنية والكفاءة. وهدف هذه السياسة ضمان العدالة بين التخصصات والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.
