وزارة البيئة العراقية تطبق ضوابط صارمة لحماية المياه والتنوع الأحيائي

أعلنت وزارة البيئة يوم السبت عن اعتماد ضوابط جديدة ومشددة للملوثات والتصاريف السائلة في الأنهار والمبازل. كما كشفت الوزارة عن ضوابط إضافية لإدارة المواد الكيماوية والحيوانات المهددة بالانقراض.

صرح لؤي المختار، المتحدث باسم وزارة البيئة، بوجود تشريعات عديدة تتعلق بالتنوع الأحيائي والتصحر. وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد ومراجعة تشريعات جديدة في المجالات البيئية المختلفة.

أشار المختار إلى أن آخر إصدارات الوزارة هو نظام حماية المصادر المائية. وتضمن هذا النظام تحديث مواصفات الأنهار والمسطحات المائية بشكل شامل. علاوة على ذلك، حدد النظام مستويات الملوثات المسموح بها في هذه المياه. ويعتبر تجاوز هذه المستويات تلوثاً حقيقياً للمصادر المائية.

بالإضافة إلى ذلك، وضع النظام الجديد تراكيز محددة للتصاريف السائلة إلى الأنهار والمبازل. وشملت هذه التراكيز جميع المصادر المائية المختلفة في البلاد. كما تهدف هذه الضوابط إلى منع التلوث المائي بطريقة علمية ومدروسة.

أكد المتحدث وجود تشريعات وضوابط تنظيمية متعددة المستويات. وتغطي هذه التشريعات مختلف المجالات البيئية بما فيها التربة والهواء والمياه. وتعمل هذه الآليات التنظيمية على حماية البيئة من جميع الجوانب.

كشف المختار عن وجود شروط وتعليمات مشددة لإدارة المواد الكيماوية. وتشمل هذه الضوابط استيراد ونقل المواد الكيماوية بطريقة آمنة. كذلك، تنظم هذه التعليمات نقل المواد الخطرة والتعامل مع القضايا البيئية المهمة.

لفت المختار إلى وجود ضوابط خاصة بالحيوانات المهددة بالانقراض. وتنظم هذه الضوابط تداول الحيوانات والاتجار بها في الأسواق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه التنظيمات كامل التنوع الأحيائي النباتي والحيواني. وتضع آليات وشروط للتعامل الآمن مع هذه الكائنات الحية.

ختم المختار بالتأكيد على وجود أحكام عقابية مختلفة ضمن قانون حماية البيئة. وتتضمن هذه العقوبات الإنذار والغرامات المالية المتنوعة. كما تشمل الغلق المؤقت للنشاط لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد. وقد تصل العقوبات في الحالات الخطيرة إلى السجن للمخالفين.