هيئة النزاهة تضبط شبكة فساد باختلاس 1.5 مليار دينار من ضرائب الديوانية
ضبطت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة ستة متهمين بقضية اختلاس كبرى في الديوانية. تورط هؤلاء المتهمون في سرقة أموال الضرائب بقيمة 1.5 مليار دينار عراقي.
كشف الفريق الميداني التابع لهيئة النزاهة هذه الجريمة بعد تدقيق دقيق للسجلات المالية. علاوة على ذلك، قام الفريق بمطابقة مبالغ الجباية في فرع الهيئة العامة للضرائب بالديوانية مع السجلات الرسمية.
بلغت قيمة الأموال المختلسة أكثر من 1.420 مليار دينار عراقي حسب التحقيقات الأولية. قاد هذه العملية الإجرامية أمين صندوق بالتعاون مع تسعة موظفين ومعقبين آخرين في الهيئة.
امتدت فترة الاختلاس من عام 2021 حتى 2026، مما يشير إلى استمرار العملية لسنوات عديدة. لم يقم المتهمون بترحيل هذه المبالغ في سجل المحاسبة اليومي، بالإضافة إلى عدم تسديدها كإيراد للدولة العراقية.
اعترف أمين الصندوق المتهم الرئيسي بالجريمة أثناء التحقيق معه. كما كشف عن أسماء شركائه في هذه العملية الإجرامية، مما ساعد في توسيع دائرة التحقيق.
تمكنت شعبتا التحري والضبط والأمنية من اعتقال خمسة متهمين إضافيين. ومع ذلك، لا تزال عملية تعقب أربعة متهمين آخرين مستمرة حسب المصادر الأمنية. صدرت أوامر قبض وتفتيش بحق هؤلاء الهاربين من العدالة.
ضبط المحققون أدلة دامغة تتضمن 14 دفتر “دبلك” يحتوي على مبالغ التحاسب الضريبي المختلسة. لم تقيد هذه المبالغ في حساب الدائرة المفتوح في المصارف المحلية، مما يؤكد النية الإجرامية للمتهمين.
نظم المحققون محضر ضبط أصولي شمل جميع الأدلة والمبرزات الجرمية. بالتالي، عُرض المتهمون المضبوطون أمام قاضي التحقيق المختص في محافظة الديوانية للنظر في القضية.
قرر القاضي المختص توقيف جميع المتهمين المضبوطين وفقاً لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات العراقي. تنص هذه المادة على عقوبات صارمة ضد جرائم الاختلاس والفساد المالي في المؤسسات الحكومية.
