مجلس الخدمة العراقي يحذر من الاحتيال ويؤكد مجانية التوظيف الحكومي
أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة عدم اعتماد أي وسيط في عمليات التوظيف. شدد المجلس على عدم فرض رسوم مالية مقابل التقديم أو التعيين. أشار إلى أن جميع الإجراءات تتم عبر القنوات الرسمية المعلنة وفق السياقات القانونية المعتمدة.
كشف المجلس في بيانه عن رصد نشاطات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي. تقوم بعض الصفحات والمجموعات بنشر معلومات مضللة وإعلانات وهمية. تتعلق هذه الإعلانات بإجراءات التقديم والتعيين مع طلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع كاذبة.
شدد المجلس على أن جميع ما يتداول خارج القنوات الرسمية عار عن الصحة جملة وتفصيلاً. أكد عدم اعتماد أي وسيط أو فرض رسوم مالية مقابل التوظيف. أوضح أن جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية وفق السياقات القانونية.
اعتبر المجلس هذه الممارسات أفعالاً احتيالية تمس ثقة المواطن بالدولة. تستهدف استغلال طموح الشباب الباحث عن فرص العمل وليست مجرد تضليل إعلامي.
أعلن المجلس اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في هذه الأفعال. سيتم ملاحقتهم وفق القوانين النافذة دون تهاون. دعا المواطنين لعدم الانجرار وراء الإعلانات المشبوهة.
حذر من دفع أي مبالغ مالية لجهات تدعي صلتها بالمجلس. دعا للاعتماد حصراً على الحسابات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
طالب المجلس بالإبلاغ عن حالات الابتزاز أو الاحتيال عبر الجهات المختصة. أكد أن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على نزاهة التوظيف مسؤولية لا يقبل التهاون فيها. تعهد بالبقاء سداً منيعاً أمام من يحاول العبث بمصير أبناء الوطن.
