العراق يوحد السياسة الجمركية مع إقليم كردستان ويعتمد منفذ طريبيل للذهب

اتفق المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي يوم الاثنين على توحيد السياسة الجمركية مع منافذ إقليم كردستان. كما قرر المجلس إضافة منفذ طريبيل الحدودي كمنفذ معتمد لدخول الذهب المستورد إلى البلاد.
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد. عُقدت الجلسة في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والصناعة والمعادن والموارد المائية والعمل والشؤون الاجتماعية. حضر أيضاً الأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية.
استضاف المجلس كذلك وزيري الإعمار والإسكان والبلديات والعدل. كما شارك مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكمارك والمنافذ ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الهيئة العامة للكمارك. حضر أيضاً مدير عام الهيئة العامة للضرائب والفريق الوطني لتطبيق نظام الأسيكودا.
ضم الاجتماع وفداً من إقليم كردستان يتألف من سكرتير مجلس وزراء الإقليم ورئيس ديوان مجلس الوزراء. مثّل الوفد أيضاً رئيس ممثلية إقليم كردستان ومستشار وزارة المالية ومدير عام الجمارك. إضافة إلى ذلك، شارك مدير عام المتابعة والتنسيق ورؤساء غرف التجارة لمحافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.
هدف الاجتماع إلى مناقشة توحيد الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية. رحب رئيس المجلس بالضيوف وأشار إلى أن العراق يواجه صعوبات أمنية واقتصادية وتجارية بسبب ظروف الحرب في المنطقة. أكد أهمية توحيد الجهود والمواقف في هذا الظرف الاستثنائي.
ونقل سكرتير مجلس وزراء الإقليم تحيات وشكر حكومة الإقليم للمجلس الوزاري للاقتصاد ومجلس الوزراء. كما أشاد بالاستضافة التي تهدف إلى معالجة المشكلات وإزالة المعوقات. وبالإضافة لذلك أكد أن حكومة الإقليم تدعم أي جهد حكومي لتعزيز أنظمة الجمارك وأتمتة الإجراءات الحكومية.
وافق المشاركون على أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الشفافية وتطوير أداء المؤسسات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة. ناقش المجلس الآليات والسبل الكفيلة بتطبيق نظام الأسيكودا في منافذ الإقليم.
واتفق المجلس على توحيد السياسة الجمركية بما يشمل التعرفة الجمركية وسياسات حماية المنتج الوطني. كما يهدف هذا القرار إلى تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الشفافية في تطبيق هذه السياسات.
وقرر المجلس تشكيل وفد فني من المديرية العامة للجمارك في إقليم كردستان للاجتماع مع الفريق الوطني. كما سيلتقي الوفد مع فريق تطبيق نظام البيان المسبق في وزارة المالية لمناقشة آليات توحيد الإجراءات من الناحية الفنية. وستراعي المناقشات الخصوصية القانونية والقوانين النافذة في الإقليم.
وسيقدم الفريقان تقريرهما إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب. كما قرر المجلس إضافة منفذ طريبيل الحدودي ليكون منفذاً معتمداً لدخول الذهب المستورد إلى البلاد. ويأتي هذا القرار كحل مؤقت لحين رفع الحظر الجوي الناتج عن الأعمال العسكرية في المنطقة.





