وزارة التجارة تطلق خطة شاملة من 5 محاور لمكافحة ارتفاع الأسعار في العراق

أعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس عن خطة شاملة من 5 محاور لمكافحة ارتفاع الأسعار. وأكدت الوزارة عدم التهاون مع الممارسات الاحتكارية وعقد اتفاقات مهمة مع كبار التجار.

صرح المتحدث باسم الوزارة محمد حنون أن الوزارة تدرك حجم القلق الذي يشعر به المواطنون إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما أرجع هذا الارتفاع إلى تداعيات الأزمة التي تمر بها المنطقة والعالم.

أوضح حنون أن هناك عوامل متعددة تؤثر في حركة الأسعار رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الوزارة. من ناحية أخرى، ترتبط بعض هذه العوامل بالأسواق العالمية وتكاليف النقل والتوريد. علاوة على ذلك، يحاول بعض التجار استغلال الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أضاف المتحدث أن الوزارة تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات للحد من التلاعب في الأسعار. تشمل هذه الإجراءات تكثيف حملات الرقابة الميدانية بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية. كما تتابع الوزارة الأسواق بشكل يومي لرصد حالات الاحتكار أو الرفع غير المبرر للأسعار.

لفت حنون إلى تعزيز دور أجهزة الرقابة التجارية في مراقبة حركة السلع. نتيجة لذلك، تسعى الوزارة لضبط المخالفين وفق القوانين النافذة.

أشار إلى أن الوزارة تدعم السوق المحلية عبر تأمين كميات كافية من المواد الغذائية الأساسية. بناءً على ذلك، تهدف لضمان استقرار العرض ومنع حدوث أي شح يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

بشأن اجتماع وزير التجارة مع التجار والمستوردين، أوضح حنون أن الاجتماع ركز على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. كما هدف للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

أكد أن الوزير شدد على ضرورة التزام التجار بالأسعار العادلة وعدم استغلال الظروف الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية.

تابع حنون أن الاجتماع أسفر عن اتفاقات مهمة مع كبار التجار والموردين لتعزيز انسيابية توريد المواد الغذائية. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على زيادة الكميات المعروضة في الأسواق واعتماد آليات تسعير منصفة.

من جهة أخرى، اتفقت الأطراف على استمرار عقد اللقاءات الدورية بين الوزارة والقطاع التجاري. نتيجة لذلك، ستتابع تطورات السوق وتعالج أي اختلالات قد تظهر في الأسعار.

أكد المتحدث أن وزارة التجارة ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات التي تحمي المستهلك وتعزز استقرار الأسواق. كما تضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتمنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني.