الضمان الصحي يؤكد قانونية نظام الإحالة الطبية في المستشفيات الأهلية

أكدت هيئة الضمان الصحي اليوم الجمعة قانونية تطبيق نظام الإحالة الطبية. حيث أوضحت أن هذا النظام يطبق في المستشفيات الأهلية وفق إجراءات قانونية نافذة.

بالإضافة إلى ذلك، استندت الهيئة إلى قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020. كما أشارت إلى نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد 4614.

علاوة على ذلك، أوضحت الهيئة أن هذا التطبيق يأتي ضمن الإجراءات القانونية النافذة. لذلك، فإن نظام الإحالة الطبية ليس إجراءً مستحدثاً أو مؤقتاً.

من جهة أخرى، نصت المادة 21 من القانون على إعداد نظام الإحالة. كذلك، تضمنت تدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه بفعالية.

بالمثل، شملت المواد اللاحقة تنظيم المرحلة الانتقالية بدقة. أيضاً، تتضمن هذه المرحلة تسجيل المواطنين لدى طبيب عام أو طبيب أسرة.

نتيجة لذلك، ستقوم وزارة الصحة بتفعيل مسار الإحالة رسمياً. وبالتالي، يُعد نظام طب الأسرة ركناً أساسياً في منظومة الرعاية الصحية الأولية.

علاوة على ما سبق، يطبق هذا النظام في جميع بلدان العالم. كما يمثل نقطة الدخول الأولى للمريض إلى النظام الصحي بمختلف مستوياته.

يسهم النظام في تنظيم الخدمة الطبية ورفع كفاءة الأداء. بالإضافة إلى تقليل الضغط على المستشفيات التخصصية وتحسين جودة الرعاية الصحية.