شراكة مصرفية عراقية ألمانية: تجديد اتفاقية التكامل المالي والتطوير المصرفي
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية اليوم الجمعة عن شراكة مصرفية عراقية ألمانية استراتيجية جديدة. حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التكامل المالي بين البلدين.
أوضحت الرابطة في بيان رسمي أنها جددت اتفاقية التعاون المشترك مع جامعة فرانكفورت للمالية والإدارة. كما تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الجانبين بتعزيز التكامل المهني. علاوة على ذلك، تدعم مسار التطوير المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية.
وقع الاتفاقية عن رابطة المصارف الخاصة العراقية أحمد الهاشمي نائب المدير التنفيذي. كذلك وقع عن الجامعة الألمانية إيكون دوسه مدير قسم الاستشارات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التوقيع حرص الطرفين على توسيع نطاق التعاون المشترك.
يشمل التعاون مجالات أكثر تأثيراً على مستوى الأداء المصرفي. حيث يركز على تطوير الحوكمة والابتكار المالي. نتيجة لذلك، ستشهد المصارف العراقية تطوراً نوعياً في أدائها.
تستمر الشراكة المصرفية العراقية الألمانية في مجالات التدريب المصرفي المتخصص والاستشارات. كما تشمل تطوير الاستراتيجيات وبناء القدرات المؤسسية. فضلاً عن ذلك، تتضمن تبادل الخبرات الفنية ودعم التحول الرقمي.
تركز الاتفاقية على تطوير الامتثال وإدارة المخاطر في المصارف العراقية. حيث تهدف إلى رفع جاهزية المصارف وتعزيز قدرتها التنافسية. بالتالي، ستحقق معايير الأداء الدولية المطلوبة.
أكد الجانبان أن المرحلة المقبلة ستشهد دوراً أكثر فاعلية للطرفين كحلقة وصل مؤسسية. كما ستربط بين القطاع المصرفي العراقي ونظيره الألماني. علاوة على ذلك، ستنشئ قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين.
ستنظم الشراكة منصات حوار وتعاون مشتركة بين المؤسسات المالية. حيث ستسهل تبادل المعرفة والخبرات في البلدين. نتيجة لذلك، ستتطور العلاقات المهنية بشكل ملموس.
شدد الطرفان على أن هذه الشراكة ستدعم وصول القطاع المصرفي العراقي إلى المؤسسات الألمانية. كما ستحفز اهتمام واستثمارات المصارف الألمانية في العراق. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر بيئة مهنية داعمة للاستثمار.
تعزز الاتفاقية فهم الأطر التنظيمية والفرص الاستثمارية المتاحة. حيث تبني الثقة المتبادلة بين المؤسسات المالية. بالتالي، تمهد لإطلاق شراكات مالية واقتصادية مستدامة.
تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توجهات البنك المركزي العراقي في الإصلاح المصرفي. كما تعزز الكفاءة المؤسسية والرقمية للقطاع المصرفي. فضلاً عن ذلك، تدعم اندماج القطاع المالي العراقي في المنظومة المالية الدولية.
