البطاقة التموينية العراقية: زيادة دعم الوكلاء وتطوير الخدمات الإلكترونية

أكدت وزارة التجارة، اليوم الخميس، المضي في رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبالتالي، تهدف الوزارة لمنع تحميل المواطنين أعباء إضافية. كما أشارت إلى وجود قرار بزيادة دعم وكلاء البطاقة التموينية.

صرح محمد حنون المتحدث باسم الوزارة أن الوزارة اعتمدت الرقمنة كخيار استراتيجي. وقد حدث ذلك منذ تشكيل الحكومة الحالية. علاوة على ذلك، نجحت في ضم أكثر من 39 مليون مواطن تحت البطاقة التموينية الإلكترونية.

بيّن حنون أن الوزارة أطلقت تجربة الدفع الإلكتروني لدى 350 وكيلاً في بغداد. وتعمل هذه التجربة كبيئة تجريبية تهدف لتعميم النظام لاحقاً. وبناءً على ذلك، ستتوسع الخدمة لتشمل باقي المحافظات.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن اعتماد الدفع الإلكتروني سينهي إشكالية المبالغ الإضافية. وكان بعض الوكلاء يطالبون بها بشكل غير قانوني. من ناحية أخرى، اعتمدت الوزارة أكثر من 60 تطبيقاً رقمياً.

وتسهل هذه التطبيقات حصول المواطن على السلة الغذائية. كذلك، تحول الخدمات كافة إلى الهاتف النقال. وفي الوقت نفسه، تقلل من الحاجة للحضور الشخصي.

وبشأن المناطق النائية وضعف الإنترنت، أوضح حنون أن الوزارة تمتلك حلولاً عملية. تعمل فرق جوالة في جميع المحافظات لمعالجة الخلل. بالإضافة إلى ذلك، تشخص حالات الضعف في تلك المناطق.

كما أكد المتحدث ضمان عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية. ولفت إلى أن الاستجابة الشعبية للتطبيقات الإلكترونية كانت عالية جداً. وعلى وجه الخصوص، لاحظت الوزارة إقبالاً كبيراً في المحافظات.

وحول قرار رفع أجور السلة الغذائية من 500 إلى 1000 دينار، أوضح حنون التفاصيل. صدر هذا القرار عن المجلس الوزاري للاقتصاد بناءً على توصيات لجان مختصة. وبالتالي، جاء القرار مدروساً ومبرراً علمياً.

ولفت المسؤول إلى أن الزيادة تهدف لرفد الموازنة العامة. أيضاً، تساعد في معالجة أجور النقل للكميات الكبيرة من المواد الغذائية. وفي المقابل، ستحسن من جودة الخدمات المقدمة.

وكشف حنون عن صدور قرار حكومي مهم بدعم الوكلاء. يتم دعمهم من خلال زيادة عمولتهم من 50 ديناراً إلى 250 ديناراً للحصة الواحدة. حصل هذا القرار على موافقة رئيس مجلس الوزراء بهدف ضمان استدامة الملف.

وفي ما يخص العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية، أكد المتحدث اهتمام الوزارة الخاص. تستلم هذه الفئات سلالاً غذائية إضافية على مدار العام. كما تستفيد من خصم بنسبة 20% في أسواق الهايبر ماركت التابعة للوزارة.

وكشف المسؤول عن نية طرح موضوع إعفاء هذه الفئات من الرسوم الجديدة. وسيتم عرض الموضوع على الجهات المختصة لاتخاذ قرار يصب في مصلحتهم. وبناءً على ذلك، تسعى الحكومة لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر حاجة.

وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تظهر الجهود المبذولة لتطوير النظام التمويني في البلاد. وفي النهاية، تهدف هذه السياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية.