إعلان بغداد يؤسس شبكة القاضيات العربيات بطابع مهني مستقل وغير سياسي
أكدت رابطة القاضيات العربيات، اليوم السبت، طابعها المهني المستقل وغير السياسي. كما شددت على العمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
وبحسب بيان رسمي، فإن الاجتماع الذي احتضنته العاصمة بغداد أسفر عن إعلان بغداد التاريخي. وتضمن هذا الإعلان تأسيس شبكة القاضيات العربيات واعتماد مدينة بغداد مقراً دائماً لها. وتمثل هذه الخطوة تعزيزاً للتعاون القضائي النسوي العربي.
علاوة على ذلك، تكرس الشبكة الجديدة العمل المشترك بين القاضيات في الدول العربية. حيث استضافت رابطة القاضيات العراقية الاجتماع المشترك مع وفد القاضيات العربيات في بغداد.
وجاء هذا التعاون بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – المكتب الإقليمي للدول العربية. كما جاء اللقاء في إطار دعم المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في السلك القضائي.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاجتماع إلى تعزيز أطر التنسيق المهني بين القاضيات العربيات. وحضر الاجتماع رئيسة رابطة القاضيات العراقية القاضية تغريد عبد المجيد وأعضاء مجلس إدارة الرابطة.
كما شاركت القاضية مينة سكراتي رئيسة الجمعية الدولية للنساء القاضيات في هذا الحدث المهم. علاوة على ذلك، شاركت قاضيات من المغرب وقطر والجزائر واليمن وفلسطين.
وعكس هذا التمثيل الحضور العربي المتنوع في الاجتماع التأسيسي. كما انعقد الاجتماع على مدى يومين للفترة من 13-14 فبراير 2026.
وشهد اللقاء نقاشات مكثفة ركزت على وضع الركائز الأساسية لتأسيس الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء إطارها التنظيمي والمؤسسي بشكل دقيق.
كما تخلل الاجتماع صياغة الرؤية والرسالة للشبكة الجديدة. علاوة على ذلك، تم تحديد الأهداف الاستراتيجية بوضوح.
وتم اعتماد مدينة بغداد مقراً للشبكة بإجماع القاضيات المشاركات ممثلات الدول العربية. وضمت هذه الدول العراق والمغرب وقطر والجزائر واليمن وفلسطين.
وأكدت الشبكة في إعلان بغداد على طابعها المهني المستقل وغير السياسي. كما التزمت بالعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، شددت على الالتزام بمبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون والمهنية. كما أكدت على التعاون المتبادل مع احترام الخصوصيات القانونية والقضائية للدول العربية.
وتضمن الإعلان التأكيد على تنسيق الجهود العربية لتطوير الأداء القضائي النسوي. علاوة على ذلك، يهدف إلى تبادل الخبرات المهنية وتعزيز قنوات التواصل والتعاون.
كما يسهم هذا التعاون في دعم مسيرة العدالة وترسيخ دور المرأة في العمل القضائي. وذلك على مستوى المنطقة العربية بأكملها.
