القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء: منع نقل الأطباء وتحقيق 88% من البرنامج الحكومي

ناقش مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الأوضاع العامة في البلاد خلال جلسته الاعتيادية الخامسة لعام 2026. كما تابع المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، أصدر عدة قرارات مهمة.
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجلسة التي شهدت مناقشة القضايا الملحة. علاوة على ذلك، واصل المجلس متابعة إجراءات الوزارات ومؤسسات الدولة بشأن تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات.
استعرض المجلس التقرير الختامي لمتابعة البرنامج الحكومي الذي شمل 884 مستهدفاً. كما أقر التقرير أن نسبة تنفيذ المستهدفات خلال عمر الحكومة بلغت 88%. بالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز 582 مستهدفاً بشكل كلي.
تابع المجلس الواقع الصحي ونقص الملاكات الطبية من الأطباء بصورة عامة. كما استعرض الدراسة المقدمة من لجنة الأمر الديواني وأقر توصياتها.
قرر المجلس عدم نقل أو تنسيب الأطباء الموزعين إلى المحافظات التي تعاني من شحة الاختصاصات. كذلك ألزم الدوائر الموزعة لها الملاكات الطبية بتوفير السكن والإعاشة اللازمة أثناء مدة خدمتهم في المحافظات.
أوقف المجلس نقل الخدمات إلى باقي الوزارات للحاصلين على الاختصاصات الشحيحة. بالإضافة إلى ذلك، أعطى صلاحية لدوائر الصحة بالتعاون مع مجالس المحافظات لاستقدام أطباء اختصاص من الاختصاصات الشحيحة.
قرر المجلس توسعة مقاعد القبول في المجالس العلمية للاختصاصات الشحيحة. كما ألزم بتوزيع الأطباء في فروع الاختصاصات الشحيحة في المحافظات لمدة سنة واحدة على الأقل مع توافر البديل.
منح المجلس قطع أراضٍ سكنية للأطباء أصحاب الاختصاصات الشحيحة في المحافظات. علاوة على ذلك، حدد ضوابط إكمال خمس سنوات فعلية بدون تنسيب أو نقل من غير أهل المحافظة.
في مجال تطوير القطاع النفطي، أقر المجلس استثناء العقد المتكامل لتطوير حقل مجنون النفطي في محافظة ميسان. كما يهدف القرار إلى ضمان ديمومة العمل وتجنب إيقاف الإنتاج في الحقل المذكور.
وافق المجلس على متطلبات معالجة التعارضات للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، عدل تاريخ مدة النفاذية لتكون من الأول من كانون الثاني 2026 ولغاية 31 كانون الأول 2026.
أقر المجلس التعاقد مع الشركة السويسرية المجهزة على منظومة الاستعلام المبكر للمسافرين. كذلك وافق على تعاقد مكتب رئيس مجلس الوزراء مع شركة متخصصة لإجراء التقويم لواقع سلطة الطيران المدني.





