فرق رقابية مشتركة تراقب الأسواق يومياً لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية

كشفت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن وجود فرق رقابية مشتركة تتابع الأسواق يومياً. هذه الفرق تهدف للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما أكدت الوزارة اتخاذ إجراءات صارمة بحق وكلاء المواد الغذائية المخالفين.

أشارت الوزارة إلى أن ضخ كميات كبيرة من مواد السلة الغذائية أسهم بشكل كبير في معالجة ارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، ساعد في ضبط إيقاع المواد الغذائية والاستيراد.

صرح المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، بوجود تنسيق كبير بين الأجهزة الأمنية. يشمل هذا التنسيق وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز الرقابة التجارية. نتيجة لذلك، تشكلت فرق مشتركة تعمل بشكل يومي في الأسواق المحلية.

أوضح حنون أن هناك فرقاً جوالة تتابع المعامل الصناعية والأسواق العامة. تهدف هذه الفرق لمراقبة أسعار المواد الغذائية وجودتها. علاوة على ذلك، تضمن الالتزام بالقانون والمواصفات المعتمدة.

أكد المتحدث أن التعاون المشترك حقق نجاحاً كبيراً. لذلك تمكنت الفرق الرقابية من إعداد تقارير موحدة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد جهد رقابي واسع في السوق المحلية لمتابعة ارتفاع الأسعار.

كما تعمل الفرق على ضبط إيقاع الاستيراد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا يساهم في حماية المستهلك من التلاعب بالأسعار.

أضاف حنون أن وزارة التجارة بدأت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بمراقبة السوق. كذلك تعمل على تحديد آليات ارتفاع الأسعار وأسبابها الحقيقية. بناء على ذلك، تطلق كميات مكثفة من المواد الغذائية إلى العوائل العراقية في جميع المحافظات.

بين المتحدث أن الوزارة ترصد الخلل في الأسواق أولاً. ثم تضخ كميات كبيرة من مواد السلة الغذائية ضمن عمليات تجهيز واسعة النطاق. هذا الإجراء أسهم بشكل كبير في معالجة ارتفاع الأسعار.

والأهم من ذلك، ساعد في ضبط إيقاع المواد الغذائية والاستيراد من قبل الدولة والقطاع الخاص. بالتالي استفاد المواطنون من استقرار الأسعار.

أشار حنون إلى أن الوزارة لديها فرق رقابية في معظم المحافظات. تقوم هذه الفرق بتدقيق عمل وكلاء المواد الغذائية وإجراءات التجهيز. في حال رصد أي خلل، تصدر إنذاراً للمخالف.

إذا ثبتت المخالفة كبيع مواد غذائية مخالفة للضوابط، تتخذ إجراءات عاجلة. تشمل هذه الإجراءات سحب الوكالة ومنحها لوكيل آخر ضمن الرقعة الجغرافية نفسها. إضافة إلى ذلك، تحال الملفات إلى القضاء.

أكد المتحدث أن الوزارة سحبت عدد من الوكالات خلال هذا العام والأعوام الثلاثة الماضية. كما اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير لمنع تغيير المواد الغذائية أو تأخيرها في المخازن.

فضلاً عن ذلك، شددت الرقابة على عمليات الخزن لضمان سلامة المواد المجهزة. هذا يحمي صحة المواطنين ويضمن جودة المنتجات الغذائية.