فنزويلا تخصخص القطاع النفطي وتجذب الاستثمارات الأجنبية بعد عقدين من سيطرة الدولة
وقعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز اليوم على قانون تاريخي. يحد هذا القانون من سيطرة الدولة على القطاع النفطي. كما يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب للبلاد.
جاء توقيع القانون بعد إقرار المشرعين تعديلات على قانون صناعة الطاقة. أقرت الجمعية الوطنية هذه التعديلات في وقت سابق من اليوم نفسه. وبالتالي تم تنفيذ العملية التشريعية بسرعة قياسية.
يأتي هذا القرار بعد أقل من شهر من اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو. تم الاعتقال خلال عملية عسكرية أمريكية في العاصمة الفنزويلية. لذلك تشهد البلاد تحولات سياسية جذرية.
بدأت وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً في تخفيف العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي. عطلت هذه العقوبات الصناعة لسنوات طويلة. علاوة على ذلك، وسعت الإجراءات قدرة شركات الطاقة الأمريكية على العمل في فنزويلا.
تمثل هذه الخطوة التنفيذ الأول لخطط أعلنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس. مع ذلك يحظر الترخيص الجديد مشاركة كيانات من دول محددة. تشمل هذه الدول الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا.
تمهد هذه التحركات المتزامنة الطريق أمام تحول جذري في فنزويلا. سيؤثر هذا التحول على المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي. هكذا تدخل البلاد مرحلة جديدة تماماً.
علقت رودريغيز على هذا الحدث التاريخي قائلة: “نحن نتحدث عن المستقبل”. أضافت: “نحن نتحدث عن البلد الذي سنسلمه لأبنائنا”. تؤكد هذه التصريحات رؤية الحكومة المؤقتة للمستقبل.
تقدمت رودريغيز بمقترح هذه التغييرات بعد أيام من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال ترامب إن إدارته ستتولى السيطرة على صادرات فنزويلا النفطية. كما أشار إلى خطط إنعاش هذه الصناعة المتعثرة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
