أمانة الوزراء ترد على مزاعم توزيع الأراضي السكنية وتؤكد التزام الضوابط القانونية
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التزام الحكومة بالضوابط القانونية في توزيع الأراضي السكنية، اليوم الأربعاء. وردت الأمانة على التصريحات المثيرة للجدل حول هذا الموضوع.
وضحت الأمانة للرأي العام حقيقة التصريحات المنسوبة إلى أحد أعضاء مجلس النواب. كذلك، نفت الادعاءات المتعلقة بتوزيع قطع أراضٍ سكنية بين المسؤولين بشكل مخالف للقانون.
أكدت الأمانة أن إجراءات تخصيص الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة. علاوة على ذلك، تتم هذه الإجراءات وفقاً للأطر القانونية المعمول بها. أيضاً، تمثل هذه الإجراءات سياقاً إدارياً متبعاً منذ سنوات طويلة.
من جهة أخرى، أشارت إلى أن هذه الإجراءات طُبقت على تعاقب الحكومات السابقة كافة. بالإضافة إلى ذلك، لم تصدر الحكومة الحالية أي قرار جديد أو استثنائي بهذا الشأن.
أعربت الأمانة عن احترامها للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب. لكنها دعت رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك البرلماني. كما طالبت بمحاسبة أي عضو يطلق اتهامات غير دقيقة.
شددت الأمانة على ضرورة الاستناد إلى الأدلة والوقائع الرسمية. بالمثل، حذرت من التصريحات التي تضلل الرأي العام أو تسيء إلى المؤسسات الدستورية.
أخيراً، دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى أخذ الأخبار من المصادر الرسمية المعتمدة. وبالتالي، حثت على تجنب الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة والشائعات المضللة.
