وزارة المالية تطالب وحدات الإنفاق بتطبيق قرار مجلس الوزراء الجديد 2026

دعت وزارة المالية، اليوم الخميس، جميع وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة للالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026. كما طالبت بالإسراع في إرسال جداول رواتب موظفيها.

أكدت الوزارة ضرورة إرسال جداول مبالغ رواتب الموظفين فوراً. علاوة على ذلك، تشمل هذه الجداول العاملين على الملاك الدائم والعاملين بعقود وأجور يومية. بالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارة على إيلاء أهمية قصوى لهذا الموضوع كونه من الأمور المستعجلة.

أعلنت الوزارة ضرورة تحويل حصة الخزينة من أرباح الشركات والدوائر الممولة ذاتياً. نتيجة لذلك، لن يتم تمويل رواتب الدوائر في حال عدم الالتزام بالقرار. كذلك أوضحت أن ديوان الرقابة المالية سيقوم بتدقيق الجداول ورفع تقارير فصلية عنها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للنظر فيها.

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 40 لسنة 2026 بناءً على ما عرضه المجلس الوزاري للاقتصاد بموجب كتابه المرقم بالعدد (261007) في 13 كانون الثاني 2026. كما قرر المجلس في جلسته الاعتيادية الثالثة المنعقدة في 20 كانون الثاني 2026 إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (26006 ق) بشأن تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.

يتضمن القرار نقاطاً مهمة في بند “أولاً”:

النقطة الأولى: إلزام الشركات العامة ومجالس إداراتها والمؤسسات البلدية كافة بالامتناع منعاً باتاً عن التشغيل بصيغة التعاقد أو بالأجر اليومي. علاوة على ذلك، يسري هذا المنع سواءً كانت الشركات رابحة أم غير رابحة. كذلك يشمل جميع دوائر التمويل الذاتي والمركزي.

النقطة الثانية: تشمل ثلاث فقرات فرعية مهمة:

(أ) إلزام دوائر الدولة الممولة مركزياً كافة بإعداد جداول بمبالغ رواتب موظفيها من العاملين على الملاك الدائم والعاملين بصفة عقد وأجر يومي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون لها تخصيصات مالية ضمن المصروف الفعلي للسنة السابقة. كما يتطلب إرسالها إلى وزارة المالية مع قرص مدمج يتضمن البيانات بعد تدقيقها وتوقيعها من مدير التدقيق ومدير القسم المالي ومدير الحسابات ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير.

(ب) إلزام دوائر التمويل الذاتي والشركات العامة الرابحة كافة بإعداد جداول رواتب موظفيها. من ناحية أخرى، يجب إشعار دائرة المحاسبة بمقدار المبالغ المطلوب استقطاعها لكل منسوب. كذلك تشمل الاستقطاعات الضريبية والمساهمات التقاعدية. لذلك، تودع في حساب الهيئة العامة للضرائب وتقيد إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.

(ج) إلزام دوائر الدولة الممولة ذاتياً والشركات العامة الخاسرة بإرسال جداول رواتب موظفيها. بالتالي، تتضمن المصروف الفعلي ضمن الحسابات الختامية والموازنات التخطيطية لسنة 2025. كما تشمل إجمالي المبالغ المطلوب استقطاعها للمساهمات التقاعدية والاستقطاعات الضريبية.

النقطة الثالثة: يدقق ديوان الرقابة المالية الاتحادي الجداول المبينة في الفقرات (أولاً/2أ، 2ب، 2ج). كما يرفع تقارير فصلية عنها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للنظر فيها.

النقطة الرابعة: تحويل الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي كافة 80% من المبلغ المستحق حصة خزينة البالغ مقدارها 65% على وفق قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024) وتعديلاته. بالإضافة إلى ذلك، يكون التحويل خلال 30 يوم عمل حداً أقصى. لذلك، تجري التسوية النهائية بعد اكتمال التدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.