القضاء العراقي يُحارب الفساد: حكم قاسي لمدير جمرك بتهمة الرشوة

في إطار جهود مكافحة الفساد في العراق، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية،اليوم الأحد، حكماً قضائياً بحق مدير مركز جمرك منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان. وقد جاء هذا الحكم بعد ثبوت تورط المدير في تقاضي مبلغ رشوة مقابل تسهيل دخول مواد إنشائية وغذائية بطرق غير قانونية.

وأفادت الهيئة، في بيانها، بأن “محكمة جنح ميسان المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً حضوريًا ضد مدير مركز جمرك منفذ الشيب الحدودي، يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين مع فرض غرامة مالية قدرها مليونا دينار، وذلك نظراً لخرقه واجباته الوظيفية”. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار صدر بعد تحقيقات مكثفة أثبتت تورط المدير في قبول رشوة لتسهيل مرور مواد مخالفة للقانون.

وبالإضافة إلى العقوبة بالسجن، أشارت المحكمة إلى أن “الجهة المتضررة من هذه القضية لها الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية بمجرد أن يصبح الحكم نهائياً وغير قابل للطعن”. وجاء في البيان أن هذا الحكم صدر بناءً على القرار رقم (160 لسنة 1983) من قانون العقوبات العراقي، والذي يعاقب على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

يُذكر أن هيئة النزاهة كانت قد أعلنت في الخامس والعشرين من أيار الماضي عن القبض على المدير المذكور متلبسًا بالرشوة، حيث تم ضبطه أثناء تسلمه مبلغ (1,500,000) دينار مقابل تسهيل دخول مواد محظورة.