الرسوم الجمركية العراقية: توضيحات رسمية حول أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية

أصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، توضيحاً رسمياً حول الرسوم الجمركية العراقية المطبقة على الأدوية والمستلزمات الطبية. كما أكدت الهيئة استمرار خضوع الأدوية الأساسية للتسهيلات والإعفاءات القانونية المعمول بها.

أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن المسؤولية المؤسسية تحتم توضيح الحقائق للرأي العام. بالإضافة إلى ذلك، أعربت عن احترامها الكامل لدور نقابة الصيادلة العراقية. علاوة على ذلك، أكدت الهيئة دعمها لاستقرار القطاع الدوائي وأمن الدواء في البلاد.

نفت الهيئة صحة التصريحات حول زيادة الرسوم الجمركية العراقية على الأدوية إلى عشرة أضعاف. بالتالي، أكدت أن هذه المعلومات لا تعكس الواقع التشريعي الصحيح. كما أنها لا تستند إلى القرارات الحكومية النافذة.

تعتمد الإجراءات الحالية على توحيد نسب التعرفة الكمركية التي كانت تطبق بتفاوت غير مبرر سابقاً. حيث تبلغ نسبة الرسوم على الأدوية (0.5%) فقط. هذه النسبة نافذة قانونياً ولم تشهد أي تعديل.

أشارت الهيئة إلى أن أي معلومات مخالفة تعد خطأً مطبعياً غير مقصود. كما أنها لا تعكس النسبة الحقيقية المطبقة فعلياً.

فيما يخص المستلزمات الطبية، تم تعديل نسبة التعرفة من (4%) إلى (5%) بزيادة مقدارها (1%) فقط. هذا التعديل جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء. علاوة على ذلك، يأتي ضمن إطار القوانين والقرارات الكمركية السارية.

أكدت الهيئة أن هذا الإجراء لا يمثل استحداث رسوم جديدة. بل يندرج ضمن تصحيح التشخيص الكمركي لبنود التعرفة. كان هذا التصحيح ضرورياً لمعالجة التصنيفات غير الدقيقة سابقاً. بالتالي، أدى التفاوت السابق في التطبيق إلى إرباك العدالة الضريبية والتنظيمية.

تظل الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الإنساني خاضعة للتسهيلات والإعفاءات القانونية. هذا الأمر يضمن عدم إحداث تأثير مباشر على المواطنين. كما يحافظ على توفر الدواء في الأسواق بأسعار مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، يمنع تحميل المرضى أعباءً إضافية تتعارض مع السياسة الصحية للدولة.

تهدف الإجراءات المحدثة للرسوم الجمركية العراقية إلى تعزيز الانضباط الكمركي وتوحيد آليات التطبيق. كما تسعى لتنظيم الاستيراد وفق أسس قانونية واضحة. علاوة على ذلك، تهدف لحماية الاقتصاد الوطني دون الإضرار بالقطاع الصحي.

اختتمت الهيئة بيانها بتثمين حرص نقابة الصيادلة ومواقفها الداعمة للمهنة. كما أكدت أن الحوار الفني المشترك هو المسار الأمثل لمعالجة الملاحظات. بدلاً من ذلك، حذرت من تداول توصيفات رقمية قد تحدث قلقاً غير مبرر. هذه التوصيفات قد تُفهم خارج سياقها القانوني والتنظيمي.

أعلنت الهيئة أن أبوابها مفتوحة للتنسيق والتوضيح. هذا التعاون يحقق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم الاستيراد. في الوقت نفسه، يضمن انسيابية الدواء بأسعار عادلة ومستقرة.