وزارة التخطيط تتعاقد مع شركات محلية لحل أزمة تكدس البضائع في المنافذ العراقية

أعلنت وزارة التخطيط يوم الثلاثاء عن توقيع عقود مع شركات محلية. تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تكدس البضائع في المنافذ. كما حددت الوزارة عقوبات صارمة للشركات المخالفة قد تصل إلى إنهاء العقد.

صرح فياض الدليمي، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أن الجهاز يعمل وفق قانون رقم 54 لسنة 1979 المعدل. يهدف القانون إلى تنفيذ الرقابة الاستباقية والمنتظمة. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون الجهاز مع المجلس الاقتصادي ومجلس المنافسة وحماية المستهلك.

أوضح الدليمي أن الجهاز يعد المواصفات القياسية لجميع المنتجات المشمولة. تشمل هذه المنتجات السلع الغذائية والإنشائية والنسيجية والكيمياوية والهندسية. علاوة على ذلك، تعتمد الشركات المختصة هذه المواصفات لإجراء الفحص المسبق للبضائع.

منح العراق بموجب قرار مجلس الوزراء تراخيص لشركات الفحص والتفتيش المؤهلة. تلبي هذه الشركات متطلبات الوثائق القياسية وتمتلك مختبرات معتمدة. كذلك تتمتع بالأهلية القانونية والفنية والمالية اللازمة.

تجري هذه الشركات الفحص المسبق وتصدر الشهادات. ترسل الشهادات إلى الجهاز المركزي قبل وصول البضائع إلى المنافذ الجمركية. وعند وصول البضائع إلى المنافذ الحدودية، تخضع لإجراءات التفتيش والفحص العشوائي.

تتم مطابقة البضائع مع الشهادات المصدرة مسبقاً. بعد ذلك، يسمح الجهاز بدخولها إلى المنافذ والأسواق. أما المرحلة الثانية فتتمثل في الرقابة اللاحقة في الأسواق.

يتأكد الجهاز من مطابقة المنتجات ويتحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية. كما يراقب طرق الخزن، خاصة للمنتجات التي تتطلب ظروفاً خاصة. نتيجة لذلك، ساهمت العمليات الرقابية في رصد العديد من المخالفات.

لا يسمح الجهاز للبضائع غير المطابقة بالدخول قبل وصولها إلى المنافذ. تشمل هذه المنافذ المنافذ الجوية والبرية والبحرية. أما بخصوص دخول البضائع عبر المنافذ غير الرسمية، فالمسؤولية تقع على الجهات الأمنية المختصة.

تشمل هذه الجهات مكافحة الجريمة المنظمة والأمن الوطني والأمن الاقتصادي. من جهته، يفحص الجهاز المركزي النماذج التي تصله من هذه الجهات. يحدد الجهاز مدى مطابقتها باعتباره جهازاً فنياً رقابياً.

يهدف الجهاز إلى السيطرة على دخول البضائع غير الخاضعة للفحص المسبق. لذلك تعاقد مع شركات محلية مؤهلة تمتلك مختبرات معتمدة. كما أنشأ مختبرات داخل المنافذ الحدودية لضمان انسيابية دخول البضائع.

كشف الدليمي عن خطة لتوسيع عمل هذه الشركات لتشمل جميع المنافذ. يأتي ذلك مع التوسع الحاصل في عددها. وأشار إلى أن العقود المبرمة تحتوي على بنود قانونية تحدد حجم المخالفات.

قد تصل العقوبات إلى فرض غرامات مالية أو إنهاء العقود. يحدث ذلك في حال الإخلال بالالتزامات المحددة في العقود.