الصين تقر قانون التجارة الخارجية الجديد وتوسع الاقتصاد الرقمي والأخضر

أقرت الصين، اليوم السبت، تعديلات جوهرية على قانون التجارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف التعديلات لزيادة انفتاح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.

وبحسب التقارير الإعلامية، ستدخل المراجعة الأحدث لقانون التجارة الخارجية حيز التنفيذ في الأول من مارس 2026. علاوة على ذلك، وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على هذه التعديلات.

من جانب آخر، تضيف المراجعة بنداً ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. كذلك تساعد في بناء الصين لتصبح دولة تجارية قوية.

وفي السياق نفسه، توسع المراجعة وتحسن مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية. كما تركز على قطاعات حيوية مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء.

من ناحية أخرى، تشمل التعديلات أحكام الملكية الفكرية والتحسينات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الصين إلى إدخال هذه التحسينات للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي. وأخيراً، تختلف هذه المراجعة عن مراجعة عام 2020 التي ركزت على أدوات الدفاع التجاري.