الإيرادات الحكومية الحالية تكفي لتغطية الرواتب والمتطلبات الأساسية في العراق 2024

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم الجمعة عن قدرة الإيرادات العامة الحالية على تلبية المتطلبات الأساسية للدولة. وأكد صالح أن الرواتب تأتي في مقدمة هذه الأولويات.

علاوة على ذلك، أشار المستشار المالي إلى توجه الحكومة نحو ضبط الإنفاق العام. كما تسعى الحكومة لتعظيم الإيرادات غير النفطية لضمان الاستدامة المالية.

وأوضح صالح أن الإيرادات العامة الحالية تغطي المتطلبات الأساسية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه التغطية الرواتب والمعاشات التقاعدية. كذلك تتضمن نفقات الرعاية الاجتماعية التي تبلغ ثمانية تريليونات دينار شهرياً.

من ناحية أخرى، أشار صالح إلى أن هذه الالتزامات تمثل أولوية قصوى واجبة السداد. لكنها لا تشكل سوى جزء من العبء المالي الكلي. وبالتالي تضاف إليها التزامات أخرى واجبة الدفع.

تشمل الالتزامات الإضافية خدمات الدين العام والمتأخرات المستحقة. أيضاً تتضمن نفقات تسيير الجوانب اللوجستية الحيوية ضمن الموازنة التشغيلية. فضلاً عن الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالخدمات الأساسية.

وأضاف المستشار المالي أن الاستدامة المالية تتطلب ضبط الإنفاق العام. كما تفرض إعادة فحص الإنفاق وتدقيقه وفق معايير كفاءة الصرف. بالمقابل يجب تعظيم الإيرادات غير النفطية بالتوازي مع هذه الإجراءات.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تأمين النفقات الواجبة الدفع والوفاء بها بصورة مستقرة. وبهذا الشكل تبتعد الحكومة عن التقلبات الدورية للإيرادات النفطية.

من جهة أخرى، أكد صالح أن قرار مجلس الوزراء الأخير يؤسس لمرحلة جديدة. تركز هذه المرحلة على إدارة السياسة المالية وفق مفهوم التعزيز المالي. وهو نهج يهدف إلى تقليص العجز المالي تدريجياً في المدى القصير.

أيضاً يسعى هذا النهج لترسيخ مسار الانضباط المالي في المستقبل. بالإضافة إلى وضع استراتيجية متدرجة لخفض رصيد الدين العام.

وأوضح المستشار المالي أن هذا المسار يعد ركيزة أساسية لتحقيق ثوابت الاستدامة المالية. كما يعزز متانة المالية العامة ويضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. في النهاية، يحافظ هذا المسار على الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني.