وزارة النقل تكشف خطة تطوير النقل البحري بـ 2000 حاوية و15 زورقاً

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الجمعة عن البدء بخطوات واسعة لتوسيع فرص الاستثمار. حيث تركز هذه الخطوات على قطاع النقل البحري بشكل خاص. كما أوضحت أن استثمارات تطوير النقل البحري تعزز الطاقة الاستيعابية. بالإضافة إلى ذلك، تحسن الخدمات بالموانئ العراقية. وقد كشفت عن خطة طموحة لدعم النقل البحري بـ 2000 حاوية و15 زورقاً.

وصرح المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، بأن “قطاع النقل البحري في العراق يشهد نهضة متسارعة”. حيث تجمع هذه النهضة بين تطوير الموانئ وتعزيز الأسطول الوطني. كما تشمل تحديث الخدمات اللوجستية.

وأوضح الصافي أن “موانئ البصرة والفاو وأم قصر بدأت بتوسعة الأرصفة وتعميق القنوات”. علاوة على ذلك، تهيء أحواض انتظار قادرة على استقبال السفن الكبيرة. وقد أسهمت هذه التطويرات في رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الانتظار. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية.

من جهة أخرى، أضاف أن “محطات المناولة تحدث عبر إدخال رافعات وأنظمة تشغيل متطورة”. حيث تسرع هذه الأنظمة حركة البضائع وتخفض التكاليف. وبالتالي، تعزز موقع العراق كمركز عبور مهم في المنطقة.

كما أشار إلى أن “الشركة العامة للنقل البحري تقود جهود تطوير الأسطول”. وذلك من خلال شراء سفن جديدة وصيانة الموجود محلياً. بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع خدمية، من بينها مشروع التكسي النهري. حيث يسهم هذا المشروع في تسهيل حركة النقل داخل المدن. علاوة على ذلك، يشمل تطوير خطوط الشحن البحري لزيادة القدرة التجارية.

وبين الصافي أن “العمل جار على بناء منظومة لوجستية حديثة تشمل مناطق حرة ومستودعات ذكية”. كما تتضمن أنظمة تخليص إلكتروني. وبالتوازي مع ذلك، تعزز الأمن والملاحة البحرية عبر تحديث الرادارات وأنظمة المراقبة. بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

وأكد أن “هذه المشاريع تتكامل مع شراكات استثمارية بنظام PPP”. إلى جانب برامج تدريب متخصصة لبناء كوادر بحرية. حيث تكون هذه الكوادر قادرة على تشغيل التقنيات الحديثة. وبالتالي، تدفع القطاع نحو أداء أكثر مهنية وتنافسية.

وأوضح أن “نظام PPP يمثل إطار عمل يجمع بين خبرات وكفاءة وتمويل القطاع الخاص”. كما يحافظ على المسؤولية الاجتماعية والرقابة التنظيمية للقطاع العام. وذلك لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

ولفت الصافي إلى أن “من بين المشاريع الطموحة للوزارة بناء 2000 حاوية و15 زورقاً وعبارتين”. حيث يأتي ذلك دعماً للبنية التحتية للنقل النهري. كما بين أن “الشركة العامة للنقل البحري كثفت جهودها لتجاوز التفتيش الإلزامي”. وبالتالي، يتيح ذلك العودة إلى رفع العلم العراقي على بواخر الشركة وتسجيلها في الموانئ العالمية.

وأكد أن “هذه الاستثمارات ستسهم في دعم عمل الموانئ العراقية”. وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات والتداول النفطي والصناعي. كما تقلل الازدحام وتحسن الربط البري والبحري وربط السكك والطرقات. وبالتالي، تقلل زمن النقل الداخلي وتزيد حركة البضائع العابرة. علاوة على ذلك، تجعل الموانئ نقاط وصل بين الخليج وتركيا وأوروبا.

وتابع أن “الاستثمارات ستنعكس أيضاً على رفع جودة الخدمات”. حيث توفر مناولة أسرع وأمن بحري محسن. بالإضافة إلى نظم معلومات جمركية متطورة. وبالتالي، تجذب الخطوط الملاحية الدولية وتحسن سمعة الموانئ العراقية.