وزارة البيئة تحدد أخطر ملوثات الهواء وتضع شروطاً قانونية لتحسين جودة الهواء في العراق
حددت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، مسؤوليات الوزارات المعنية بمعالجة تلوث الهواء. كما أكدت أن تنفيذ المواد القانونية شرط أساسي لتحسين جودة الهواء.
كشف المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار أن أهم وأخطر ملوثات الهواء عديمة اللون والرائحة. بينما أوضح أن انتشار بعض الروائح يعد أحد أعراض التفاعلات الكيموضوئية بين الملوثات.
أشار المختار إلى أن وزارة البيئة تبذل أقصى ما بوسعها للسيطرة على التلوث. كذلك تستعين بوزارة الداخلية والجهات المعنية للسيطرة على المخالفات الشديدة.
تشمل هذه المخالفات حرق النفايات البلدية وأفران الصهر. بالإضافة إلى معامل الطابوق غير المجازة والأنشطة الملوثة الأخرى.
أكد المتحدث أن أي تغيير فعلي يتطلب تنفيذ المحددات البيئية المفروضة قانونياً. كما أشار إلى تعليمات رقم (3) لسنة 2012 الخاصة بمحددات الانبعاث الوطنية.
وفي هذا السياق، يجب على وزارة النفط وضع خطة زمنية لتوفير مصادر وقود أقل تلوثاً. علاوة على ذلك، تحتاج الصناعات المختلفة لمصادر طاقة نظيفة لتوليد الطاقة.
أشار المختار إلى ضرورة فرض مديرية المرور فحصاً دورياً لانبعاثات السيارات. بينما تحتاج عملية تسجيل وتسقيط السيارات لآليات أكثر إرشاداً.
كما يجب على وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك وضع شروط ومواصفات للسيارات المستوردة. وبالتالي ضمان استيراد مركبات أقل تلوثاً للبيئة.
وفيما يخص قطاع الصناعة، شدد على ضرورة استخدام تكنولوجيا نظيفة. خاصة في صناعات الطابوق والخباطات المركزية والصناعات النفطية.
كذلك تحتاج صناعات صهر المعادن ومحارق النفايات الخطرة لتقنيات متقدمة. حيث يجب أن تحقق الحدود العليا المسموح بها للملوثات المنبعثة.
أكد المختار ضرورة عمل أمانة بغداد والبلديات وفق نظام متكامل لإدارة النفايات. بالإضافة إلى إنشاء مواقع طمر صحي نظامية تدار من هذه المؤسسات.
يجب منع حرق النفايات بشكل نهائي وتطبيق مناهج الفرز وإعادة التدوير. كما تحتاج البلديات لتقنيات إنتاج الطاقة من النفايات ووسائل بديلة أخرى.
في النهاية، يتطلب تحسين جودة الهواء تضافر جهود جميع الجهات المعنية. وبالتالي تطبيق القوانين البيئية بصرامة ودقة عالية.
