مستشار رئيس الوزراء: تذبذب سعر الدولار مؤقت والصرف الرسمي مستقر عند 1320 ديناراً

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن تذبذب سعر الدولار مؤقت. علاوة على ذلك، أشار إلى أن هذا التذبذب لا يستند إلى معطيات اقتصادية حقيقية.

في الوقت نفسه، بين صالح أن الحكومة تواصل تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1320 ديناراً. وعلى نحو مماثل، تدعم هذا التثبيت بواسطة احتياطيات أجنبية قوية.

من ناحية أخرى، أوضح المستشار المالي أن ما جرى في سوق الصرف الموازية خلال الأيام الماضية مؤقت. وبالتالي لا يعدو كونه تذبذباً طارئاً ناجماً عن تأثيرات معلوماتية غير دقيقة.

بناء على ذلك، عرّف صالح هذه المعلومات في التحليل الاقتصادي بـ “الضوضاء الملونة”. وهي في الأساس معلومات مشوشة تعتمد في الغالب على الشائعات المضللة.

وفي هذا السياق، تؤدي هذه المعلومات المغلوطة إلى مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة. كذلك تخلق تحركات سعرية مؤقتة لا تعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي.

إضافة إلى ذلك، أضاف أن الفترات الانتقالية تشهد عادة مثل هذه التحركات السعرية. وخاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية.

وفي الوقت ذاته، يأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق نظام الحوكمة الجمركية وإجراءاتها الرقمية وفق المعايير الدولية. وعلى وجه التحديد، تشمل هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي والتطبيقات الرقمية الحديثة.

نتيجة لذلك، تعزز هذه الأنظمة الشفافية والانضباط في البيئة التجارية والمالية معاً، حسب صالح. وبالمقابل، تساهم في استقرار الأسواق على المدى الطويل.

من جهة أخرى، أكد المستشار أن التذبذب في سعر الدولار إزاء الدينار لم يترك أثراً جوهرياً. وبالتالي لم يؤثر على استقرار المستوى العام للأسعار.

علاوة على ما سبق، تواصل السياسة النقدية تحقيق أهدافها التشغيلية والوسيطة في تثبيت الأسعار عموماً. كما تحافظ على ثبات سعر الصرف الرسمي خصوصاً.

وفي هذا الصدد، انعكس هذا المسار في انخفاض معدل نمو التضخم السنوي إلى مستويات الكسر الطبيعي. حيث لا يتجاوز معدل التضخم 2.5% سنوياً حالياً.

من ناحية أخرى، بين صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف معتمدة وقائمة على أسس جوهرية. وبشكل خاص، تأتي في مقدمتها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الساندة.

وبناء عليه، تدعم هذه الاحتياطيات ثبات سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار. وبذلك تضمن استقرار العملة العراقية.

في السياق نفسه، أشار إلى أن المؤسسات الدولية تنظر بعين الارتياح للخطوات الإصلاحية الحكومية. وفي مقدمة هذه المؤسسات البنك الدولي ومؤسسات التمويل العالمية الأخرى.

وعلى نحو مماثل، تشمل هذه الإصلاحات القطاع المصرفي وعموم القطاع المالي والاقتصادي. كما تشجع بيئة الاستثمار في العراق.

وبالمثل، يبرز التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كأولوية حكومية. وتعد هذه الشراكة من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع.

أخيراً، تدعم هذه السياسات مسارات التنمية المستدامة التي حددتها رؤية العراق 2050. وبالتالي تساهم في بناء مستقبل اقتصادي أفضل للبلاد.