تميم: التحولات السكانية ضرورة وطنية لمستقبل التنمية العربية المستدامة
أكد وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الخميس، أن المنطقة العربية تواجه تحولات سكانية متسارعة. كما شدد على ضرورة توحيد الرؤى وتعزيز التعاون العربي لمواجهة الأزمات الحالية.
وصرح الوزير خلال افتتاح اجتماع الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية برئاسة العراق: “يسر العراق ويشرفه أن يحتضن أعمال الدورة العادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية”.
وأضاف تميم أن “القضية السكانية لم تعد شأنًا قطاعيًا محدودًا، وأن العمل العربي المشترك لم يعد خيارًا”. وأكد أن كليهما أصبح ضرورة ملحة وقضية جوهرية تؤثر في استدامة التنمية ومستقبل الأجيال العربية.
كما تقدم بالشكر لممثل الجمهورية العربية السورية لرئاسته الدورة السادسة السابقة وإدارته الجيدة لها وتنفيذ قراراتها.
وأوضح الوزير أن المنطقة العربية تشهد تحولات سكانية سريعة تختلف ملامحها بين المناطق. فبعضها يعاني من زيادة سكانية، بينما يواجه البعض الآخر تشيخًا ديموغرافيًا. ومع ذلك، تؤكد هذه التحديات ضرورة تطوير سياسات حديثة وعادلة وقادرة على الصمود.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى صياغة توجهات جديدة. وهذه التوجهات ستحول التحديات السكانية إلى فرص تنموية حقيقية.
وأكد تميم أن تحقيق مكاسب تنموية مضاعفة يتطلب سياسات أكثر تناغمًا والتزامًا. كما يحتاج إلى التزامات أكثر تكاملًا بين الدول العربية.
ونوه بأن التطلع نحو مستقبل مشرق للشعوب العربية يواجه تحديات كبيرة. فقد عصفت بالمنطقة كوارث طبيعية وحروب ودمار، إضافة إلى انهيار منظومات اقتصادية واجتماعية وبيئية. وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب توحيد الرؤى والجهود نحو:
- تمكين الفئات الهشة في المجتمعات العربية
- تطوير نظم صحية وتربوية متكاملة تستجيب للتحولات الديموغرافية
- تحسين جودة التعليم وربطه بمهارات المستقبل
- تنظيم أسواق عمل عربية آمنة ومحمية
- توفير فرص عادلة للجميع
- بناء قدرات المؤسسات وتحسين نظم تبادل البيانات
- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية
وأكد تميم أن “العراق يرحب بالجميع في بغداد ويجدد التزامه بدعم مسيرة المجلس”. كما أشار إلى رغبة العراق في أن يكون منصة للتعاون وتعزيز العمل العربي المشترك.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية دعم دور جامعة الدول العربية. واعتبرها الإطار المؤسسي الجامع الذي يقود تنسيق الجهود العربية. كما عبر عن أمله بأن تسهم هذه الدورة في إنتاج مقررات نوعية تخدم التنمية السكانية في العالم العربي. وتحول الرؤى إلى برامج والبرامج إلى نتائج ملموسة تحسن حياة المواطن العربي.
