النزاهة تؤكد سلامة أموال صندوق الحماية الاجتماعية: ٢.٥ تريليون دينار موجودة بالكامل
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الثلاثاء عن نتائج تحقيقاتها في شبهات حول أموال صندوق الحماية الاجتماعية. وبالفعل، أكدت الهيئة سلامة جميع الأموال المشكوك بأمرها.
وعلى إثر ذلك، شكلت الهيئة فريق تقصٍ فوري بعد انتشار معلومات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. حيث دارت الشبهات حول اختفاء مبلغ ضخم يقدر بـ٢.٥ تريليون دينار من حسابات الصندوق.
ونتيجة لذلك، باشر فريق التحقيق عمله بدقة عالية استناداً لقانون هيئة النزاهة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ المعدل. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت التحقيقات التحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ضوء هذه المعطيات، نفذ الفريق عمليات تدقيق موسعة شملت مراجعة الوثائق والمخاطبات بين عدة جهات. كما شملت المراجعة وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف الرافدين وديوان الرقابة المالية.
وعلاوة على ذلك، أظهرت نتائج التحقيق بشكل قاطع وجود المبلغ كاملاً دون أي نقص. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة أكدت أن المبلغ موجود في الحساب رقم ٥٦٨ العائد لهيئة الحماية الاجتماعية.
وفي السياق نفسه، كشفت التحريات أن أرصدة الحساب تخضع لإجراءات رقابية محكمة. وبشكل أساسي، تهدف هذه الإجراءات للفصل بين مصادر التمويل المختلفة. وبالتالي، تأتي هذه الإجراءات التزاماً بأحكام قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤.
وفضلاً عن ذلك، أكدت النزاهة أن إجراءات الفحص والتحقيق جرت تحت إشراف قضائي مباشر. وبناءً على ذلك، نفذت الهيئة جميع الإجراءات وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وفي هذا الإطار، أشادت الهيئة بدور وسائل الإعلام في دعم الجهود الرقابية وتعزيز الشفافية. ومع ذلك، دعت في الوقت نفسه إلى تحري الدقة وتجنب تداول معلومات غير مكتملة.
وعلى صعيد متصل، حذرت النزاهة من أثر المعلومات المضللة على سمعة الدولة المالية وثقة المستثمرين. وبالمثل، شددت على أهمية الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
وأخيراً، أوضحت الهيئة أن صيانة المال العام مسؤولية وطنية مشتركة. وفي الختام، أكدت أن تداول المعلومات الدقيقة يدعم عمل المؤسسات الرقابية ويعزز ثقة المواطنين.
