سياسة ترامب الجديدة تهدد مستقبل 233 ألف لاجئ في أمريكا
تعتزم الإدارة الأمريكية مراجعة الوضع القانوني للاجئين الذين دخلوا البلاد خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن. تهدف هذه الخطوة إلى تقليص برامج إعادة التوطين بشكل كبير.
كشف تقرير عن مذكرة وقعت في تشرين الثاني الماضي. طلبت المذكرة من دائرة خدمات المواطنة والهجرة مراجعة وضع 233 ألف لاجئ. تمت الموافقة على دخول هؤلاء خلال الإدارة السابقة. كما طالبت المذكرة بوقف طلباتهم للحصول على الإقامة الدائمة.
عبر ناشطون عن رفضهم الشديد لهذه الخطوة. أكدوا أن هؤلاء اللاجئين من أكثر الفئات ضعفاً. خضع هؤلاء لعملية تدقيق طويلة وصارمة استمرت لسنوات. ثبت خلالها وجود أسباب حقيقية تدفعهم للخوف من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
صرح مارك هيتفيلد، رئيس منظمة مساعدة المهاجرين، بأن مجرد التهديد بهذا الإجراء يمثل قسوة بالغة. أضاف أن تهديد اللاجئين بسحب وضعهم القانوني يشكل صدمة جديدة لهم. كما يعد إهداراً لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
تستمر سياسات التضييق على برامج قبول اللاجئين. حددت الإدارة الحالية سقفاً منخفضاً يبلغ 7500 لاجئ للعام المقبل. منحت الأفضلية للاجئين البيض من الأفريكانيين في جنوب أفريقيا.
يأتي هذا القرار رغم عدم وجود أدلة على المزاعم المتكررة بشأن تعرض هذه الفئة للاضطهاد. تنفي البيانات الرسمية والتقارير الحكومية ومجموعات أفريكانية وجود دلائل على ذلك.
تدرس السلطات كذلك منح الأولوية للاجئين الأوروبيين والمتحدثين بالإنجليزية. أثارت هذه التوجهات انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوقية.
قامت الإدارة في وقت سابق من العام الجاري بإلغاء عقود مع مقدمي خدمات إعادة التوطين. أدى هذا الإجراء إلى شل قدرات هذه المنظمات على مساعدة اللاجئين.
تمثل هذه الإجراءات اليوم امتداداً للسياسات المتشددة خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب. انخفضت أعداد قبول اللاجئين حينها إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
