أموال الحماية الاجتماعية محفوظة والإجراء هو تجميد الحساب وليس سحب المبالغ

نفت وزارة المالية اليوم الأحد سحب أموال صندوق الحماية الاجتماعية. وفي المقابل، أوضحت الوزارة أن الإجراء المتخذ هو تجميد الحساب فقط وليس سحب المبالغ منه كما ورد في تصريحات سابقة.

وفي بداية بيانها، أشارت الوزارة إلى متابعتها لتصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتلفز. ومن ثم، بينت أن هذا التصريح تضمن معلومات غير دقيقة حول سحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية. وعلى العكس من ذلك، أكدت الوزارة أن المبلغ لم يُسحب وإنما تم تجميد الحساب فقط.

وانطلاقاً من مبادئ الشفافية، عرضت وزارة المالية عدة حقائق توضيحية. حيث أوضحت أولاً أن الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية قد تم فتحه منذ عام 2015. وبالتالي، يتم تمويل هذا الحساب مركزياً لغرض محدد فقط وهو صرف رواتب الرعاية الاجتماعية.

علاوة على ذلك، استندت الوزارة في توضيحها إلى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014. وبشكل خاص، أشارت إلى المادة (19/أولاً-أ) التي نصت على “التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة”. وبناءً على ذلك، تم فتح الحساب فقط للفقرة (أ) من القانون المذكور.

وفي الوقت نفسه، انتقدت وزارة المالية وزارة العمل لعدم متابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح. إذ أوضحت أن المتابعة يجب أن تتم من خلال التأييد بالمطابقة مع المصرف. ورغم ذلك، لوحظ وجود مبالغ تم إيداعها خلافاً لطبيعة الحساب، بما في ذلك مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية للمستفيدين للسنوات من 2015 وحتى 2025.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الوزارة عن نتائج عمليات التدقيق المالي والفني. فمن خلال المراجعات التي أجرتها الوزارة وديوان الرقابة المالية الاتحادي، تبين وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة. ومع ذلك، شددت الوزارة على أن هذه الممارسات لم تتم من قبلها.

ومن الجدير بالذكر أن الحساب يتضمن أيضاً مبالغ تمويلات محولة من وزارة المالية. وفضلاً عن ذلك، يحتوي على مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية للمستفيدين. وأكدت الوزارة أن هذه الأموال لا تزال موجودة داخل الحساب ولم يتم سحبها.

وفيما يتعلق بالإجراءات الرقابية، أوضحت الوزارة أن الموضوع خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وتحديداً، قامت دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي بتثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي. وعلاوة على ذلك، طلب الديوان تحليلاً مفصلاً للإيرادات الموجودة ضمن الحساب.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة المالية التزامها التام بالقوانين والتعليمات النافذة. كما شددت على استمرارها في التعاون مع الهيئات الرقابية لإظهار الحقيقة كاملة. ونتيجة لذلك، تضمن الوزارة عدم استغلال المال العام خارج الإطار المخصص له.

وأخيراً، دعت الوزارة جميع الجهات ذات العلاقة إلى تحري الدقة قبل الإدلاء بأي تصريح. وذلك لتجنب إثارة اللبس لدى الرأي العام. وفي الوقت نفسه، أكدت أن أبوابها مفتوحة لتقديم أي توضيحات إضافية عند الطلب.