صالح: وقف استيراد المشتقات النفطية يوفر 5 مليارات دولار ويعزز الإنتاج المحلي
أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أن إيقاف استيراد المنتجات النفطية سيوفر 5 مليارات دولار سنوياً للخزينة العراقية. وبالتالي، يشكل هذا القرار تحولاً استراتيجياً في السياسة الاقتصادية للبلاد.
وفي هذا السياق، وصف صالح القرار بأنه نقطة انتقال نوعية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني. ومن ثم، يمثل هذا التوجه البداية الحقيقية لتنويع القطاع النفطي ذاته بعيداً عن الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط.
علاوة على ذلك، أوضح المستشار الحكومي أن الاقتصاد العراقي يشهد تحولاً جوهرياً في بنيته الإنتاجية. ونتيجة لذلك، يمهد هذا التحول لمرحلة جديدة من التطور الصناعي في قطاع الطاقة وتعزيز السيادة الاقتصادية.
وفقاً لصالح، يسير القرار بمسارين اقتصاديين رئيسيين. بدايةً، يتمثل المسار الأول في تحقيق وفورات مهمة في العملة الأجنبية من خلال تقليص الاستيرادات السنوية.
وفي الوقت نفسه، تقدر قيمة استيرادات المشتقات النفطية بنحو خمسة مليارات دولار سنوياً. كما تشمل هذه المنتجات بنزين السيارات وزيت الغاز ومشتقات أخرى ضرورية.
أما بالنسبة للمسار الثاني، فيتمثل في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% سنوياً. وبشكل أساسي، يأتي هذا النمو نتيجة زيادة القيمة المضافة من الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية.
إضافة إلى ذلك، أشار صالح إلى أن القرار يؤدي إلى تحول هيكلي في الموازنة العامة. وبالتحديد، يسهم في تقليص الضغط على النفقات التشغيلية المرتبطة بتأمين المنتجات النفطية المستوردة.
وفي المقابل، تتطلع السياسة النفطية العراقية في المرحلة المقبلة إلى تصدير المشتقات النفطية تدريجياً. ومع ذلك، يأتي ذلك بعد استكمال بناء سلاسل المصافي الحديثة وتبني تكنولوجيا متطورة.
وفي الختام، أكد صالح أن هذا القرار يعزز بيئة الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي. وبناءً عليه، يفتح الباب أمام تنويع القاعدة الإنتاجية وتوليد فرص العمل النوعية في قطاع الطاقة التحويلية.
