تطورات مهمة في قانون الإعاقة: تحسينات تلبي احتياجات المستفيدين

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الأفراد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أعلنت ندى الكناني، اليوم الخميس، مديرة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة ديالى، عن زيادة ملحوظة في راتب المعين المتفرغ. حيث تم تحديد الراتب الجديد بمبلغ 250 ألف دينار، بعد أن كان 170 ألف دينار. وتأتي هذه الخطوة كجزء من التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون هيئة حقوق ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الدعم المقدم لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

وفي حديثها، أوضحت الكناني أن التعديل الجديد يتيح للمعين المتفرغ الجمع بين راتب الرعاية الاجتماعية وراتب المعين، مما يوفر له مزيدًا من الاستقرار المالي. كما أكدت أنه يحق للمعين أن يكون معينًا لأكثر من معاق، مما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع الحالات المختلفة.

وأضافت الكناني أنه في حال كانت الأم لديها اثنان أو ثلاثة من ذوي الإعاقة، فإنها تستطيع تلقي راتب على كل واحد منهم بشكل منفصل، مما يعكس التقدير المتزايد لاحتياجات الأسر التي تعاني من وجود أكثر من فرد معاق. كما تم تمديد مدة التفرغ الوظيفي من سنة واحدة إلى سنتين، مما يمنح المعينين مزيدًا من الوقت لتقديم الدعم اللازم.

وفي سياق التعديلات الجديدة، أشارت الكناني إلى أن الحالات المرضية التي تشملها رواتب المعين قد توسعت لتشمل مرضى السكري لدى الأطفال وتشوهات القلب. حيث تم تحديد نسبة 50% لمرض السكري لدى الأطفال و75% للبالغين. وقد كانت الحالات المرضية المشمولة براتب المعين قبل التعديل تقتصر على أمراض التوحد ومتلازمة داون والشلل الرباعي، ولكن الآن تم إضافة حالات جديدة مثل مرضى السكري وذوي العجز الكلوي، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق الدعم.

أما بالنسبة لعملية التقديم على راتب المعين، فقد أوضحت الكناني أنه يمكن للأفراد التقديم عبر الإنترنت عند فتح الشمول، أو من خلال استثناء من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وبعد قبول الطلب، يتم إحالة المواطن إلى اللجان الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة. وبعد استلام التقرير الطبي، يتم استكمال إجراءات ترويج المعاملة، بما في ذلك إصدار بطاقة ماستر كارد لصرف الراتب.

وفي جانب آخر، أكدت زينب جواد كاظم، من الشعبة القانونية بهيئة حقوق ذوي الإعاقة في المحافظة، أن العمل بالتعديلات الجديدة للقانون بدأ في مطلع يونيو الماضي. وتعتبر هذه التعديلات هي الأولى من نوعها لقانون 38 لسنة 2013، حيث تم إدخال تحسينات تشمل التفرغ الوظيفي وزيادة راتب المعين. كما تم تعديل شرط العمر، حيث أصبح من الممكن أن يكون المعين 15 عامًا فما فوق، بدلاً من 18 عامًا.

وتابعت كاظم أن المعين وفق التعديل الجديد يمكنه أن يكون معينًا لأكثر من معاق، بشرط أن تكون درجة القرابة من الدرجة الأولى. كما تم إدراج أمراض جديدة ضمن الحالات المشمولة براتب المعين، مثل أمراض أطفال السكري دون سن الـ 18، والضمور، والتوحد، وبتر الساقين، والذهان، والأمراض السرطانية، والتخلف العقلي. وتُعتمد هذه الحالات بناءً على التقارير الطبية المقدمة.

وفيما يتعلق بالامتثال للقانون، أشارت كاظم إلى أنه يتم استرجاع المبالغ التي يتسلمها المخالفون للقانون من خلال إجراءات قانونية صارمة. حيث يتم إنذار المخالفين وإبلاغهم بضرورة إعادة المبالغ التي تسلموها بشكل غير قانوني، وفي حال عدم الامتثال، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، بما في ذلك تقديم دعاوى قضائية.