المنافذ الحدودية تحبط عملية تهريب معدات طبية غير مطابقة للمواصفات في ميناء أم قصر
نجحت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الجمعة في ضبط شحنة كبيرة من معدات طبية مخالفة. وتمثل هذه العملية الأمنية خطوة مهمة في حماية القطاع الصحي من المعدات غير المطابقة للمواصفات.
وفي التفاصيل، كشف علاء الدين القيسي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن العملية تمت بإشراف مباشر من رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي. وبالفعل، نفذت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي عملية ضبط ناجحة استهدفت حاويتين كبيرتين بحجم 40 قدماً.
ووقعت عملية الضبط في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي. واحتوت الحاويتان على معدات متخصصة لقطاع الدواء تشمل أجهزة تعبئة وتعقيم الأدوية. كما تضمنت أنظمة التفريغ والتغليف الدوائي ومعدات خطوط إنتاج المستحضرات الطبية.
وأوضح القيسي أن المخالفة تمثلت في عدم التزام المستوردين بشروط وضوابط الاستيراد المعمول بها في العراق. وكشفت التحقيقات الأولية عن تلاعب وتزوير واضح في الوثائق المقدمة.
وتحديداً، اكتشفت فرق التفتيش تزويراً في منفيست النقل البري المرفق بالمعاملة الجمركية. كما رصدت تزويراً في شهادة المطابقة ووثيقة الإطلاق حسب برنامج التقييس والفحص المسبق.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدم المستوردون تصديقاً لشهادة المنشأ والفاتورة وبوليصة الشحن والمنفيست البحري. والأخطر من ذلك، أن إنجاز المعاملة تم دون تحويلها إلى شعبة الرقابة الصحية المختصة فنياً.
وعقب اكتمال إجراءات الضبط، نظمت الهيئة محضر ضبط وكشف أصولي للحالة. وبعد ذلك، تمت إحالة القضية إلى مركز شرطة جمرك ميناء أم قصر الشمالي للمتابعة القانونية.
وستعرض القضية قريباً أمام قاضي محكمة تحقيق أم قصر. وذلك لإصدار القرار المناسب بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة.
تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لهيئة المنافذ الحدودية لمنع دخول البضائع المخالفة إلى البلاد. وتكتسب أهمية خاصة لكونها تتعلق بمعدات طبية قد تؤثر على جودة وسلامة الأدوية المنتجة محلياً.
وتؤكد هذه العملية على يقظة الأجهزة الرقابية في المنافذ الحدودية. كما تعكس التنسيق العالي بين مختلف الجهات المعنية بحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.
