منصة “ضمان” الإلكترونية: طريقك السهل للاشتراك بالضمان الاجتماعي

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس. منصة إلكترونية خاصة لتسهيل شمول العاملين لحسابهم الخاص بالضمان الاجتماعي تهدف المنصة إلى تبسيط إجراءات الاشتراك وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

صرح حسن خوام، المتحدث باسم الوزارة، أن المنصة تتيح للعاملين التقديم على الضمان دون الحاجة لمراجعة الوزارة. يمكن للمواطن الدخول إلى منصة “ضمان” وملء البيانات الخاصة به بكل سهولة.

تتولى الأقسام المعنية في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مهمة تدقيق الطلبات المقدمة. يتم قبول الطلب المطابق للشروط وإشعار المتقدم بذلك بشكل فوري.

حددت الوزارة شروطاً واضحة للاشتراك بالضمان الاجتماعي. يجب أن يكون عمر المتقدم بين 15 و50 عاماً. كما يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. لا يسمح للمتقدم أن يكون لديه تقاعد آخر.

يستطيع المقبول إصدار بطاقة “ماستر كارد” لتسديد الاشتراكات إلكترونياً. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه الحكومة نحو الأتمتة والتحول الرقمي في الخدمات.

تعمل الوزارة على نشر ثقافة الضمان الاجتماعي بين العاملين في القطاع الخاص. تستخدم وسائل الإعلام والمؤثرين لتوعية العاملين بحقوقهم وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023.

يمنح القانون امتيازات عديدة للمشتركين. يحظى أصحاب المهن ذات نسبة الخطورة العالية بامتيازات خاصة. سائقو التوصيل على سبيل المثال يتمتعون بحماية إضافية نظراً لتعرضهم للحوادث.

يوفر الاشتراك في الضمان مزايا متعددة للعامل. من بينها ضمان صحي وإجازة مدفوعة الأجر عند التعرض لإصابة عمل. في حال الوفاة نتيجة إصابة خطرة، يحصل الورثة الشرعيون على راتب تقاعدي.

تنشر الوزارة تفاصيل هذه الامتيازات عبر صفحتها الرسمية. كما وظفت مفتشين يزورون مواقع العمل لتوعية العاملين بأهمية الاشتراك بالضمان.

ألزم القانون أصحاب العمل بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي. يدفع العامل 5% من الاشتراك، فيما يدفع صاحب العمل 12%. تتولى الحكومة تسديد 8% من قيمة الاشتراك.

فرض القانون عقوبات على أصحاب العمل الممتنعين عن التسديد. تتراوح الغرامة بين مليون إلى 5 ملايين دينار. كما يلزم المخالفون بدفع الاشتراكات المتأخرة مضاعفة تصل إلى 5 أضعاف.

حذرت الوزارة من التواطؤ بين العامل وصاحب العمل. العامل الذي يدعي الاشتراك دون أن يكون مشتركاً فعلياً يفقد حقوقه. تشمل العقوبة حرمانه من جميع الامتيازات المنصوص عليها في القانون.