خطة أمنية مرنة: 159 ألف عنصر لتأمين الانتخابات العراقية
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اكتمال استعداداتها لتأمين المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع. وأكدت الوزارة أن الخطة الأمنية ستكون مرنة دون قطع للطرق أو حظر للتجوال.
صرح العقيد عباس البهادلي بأن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين مراكز الاقتراع. وأضاف أن الخطة الأمنية أُعدت بتنسيق كامل بين التشكيلات الأمنية والعسكرية.
عقدت وزارة الداخلية اجتماعات متعددة لتقسيم الواجبات وتوزيع القطاعات الأمنية في المحافظات. وسيجري التصويت الخاص في 9 تشرين الثاني والتصويت العام في 11 منه.
تضطلع الوزارة بدور محوري في تأمين الانتخابات كونها تشكل الجزء الأكبر من المنظومة الأمنية. وتتحمل مسؤولية حفظ الأمن الداخلي وتقديم الخدمات للمواطنين.
تسلمت الوزارة الملف الأمني في 6 محافظات ومنطقة سامراء وجميع مراكز المدن في المحافظات الأخرى. وتتمتع بخبرات واسعة في إدارة الملفات الأمنية الكبرى مثل:
- تأمين القمم العربية
- تأمين البطولات الرياضية
- تأمين الزيارات الدينية المليونية
- تأمين المؤتمرات الدولية
وضعت الخطة الأمنية بتفصيل دقيق من قبل رئيس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على تأمين الانتخابات. وتتضمن ثلاثة أطواق لحماية المراكز الانتخابية:
- الطوق الأول: قوات حماية المنشآت
- الطوق الثاني: الشرطة الاتحادية والمحلية
- الطوق الثالث: الجيش العراقي والشرطة الاتحادية
وستعمل قوة مركزية لكل موقع وفق جهد استخباري متطور.
ستكون مهمة وزارة الداخلية مضاعفة في يوم التصويت الخاص. سيؤمن ثلثا القوات الأمنية المراكز، فيما يشارك الثلث في التصويت الخاص.
ستتولى قطاعات الوزارة تأمين 598 مركزاً انتخابياً في يوم التصويت الخاص. كما ستؤمن 7047 مركزاً في يوم التصويت العام بمشاركة نحو 159 ألف عنصر أمني.
تتكامل جهود الأجهزة الأمنية من مختلف القطاعات لتأمين المراكز والمدن والمنافذ. وأكد البهادلي عدم وجود أي حظر للتجوال أو قطع للشوارع.
ستجري حركة التنقل بين المحافظات بشكل طبيعي. واعتمدت خطة أمنية مرنة عالية الانسيابية بعيداً عن الإجراءات المشددة السابقة.
ستؤمن الوزارة أيضاً عملية نقل صناديق الاقتراع ووسائط التخزين من المراكز إلى المخازن الرئيسية. كما ستحمي مراكز العد والفرز والمركز الوطني لإعلان النتائج.
تهدف جميع هذه الإجراءات لضمان بيئة انتخابية آمنة وديمقراطية وشفافة للمواطنين العراقيين.
