رئيس الوزراء يوجه بمعالجة عقبات محطات الوقود وإلغاء الرسوم غير القانونية
كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، صدور توجيهات لمعالجة عقبات محطات الوقود وتعبئة الغاز. كما تهدف التوجيهات لدعم القطاع النفطي والخدمي في البلاد.
وأوضح المكتب الإعلامي أن التوجيهات تأتي استناداً لمتابعة السوداني شؤون أصحاب المحطات. بالإضافة إلى ذلك، عقدت الجهات المعنية في مكتب رئيس الوزراء ووزارة النفط اجتماعات تنسيقية. علاوة على ذلك، استعرضت المشكلات والمقترحات المقدمة من أصحاب المحطات والشركات ذات العلاقة.
وبين البيان أن الحكومة تبنت حزمة شاملة من الإجراءات والمعالجات تتضمن:
الإصلاحات الإدارية والمالية:
• توجيه وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية بإعادة النظر بآليات التنظيم الإداري والمالي. كما يضمن هذا الشفافية وتبسيط الإجراءات وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة سابقاً.
• توحيد جهة الإشراف والمتابعة على محطات التوزيع الأهلية والحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يضمن العدالة في التطبيق ومنع التداخل بين الجهات الرقابية والإدارية.
• تفعيل عمل اللجان الفنية الخاصة بتحديث جداول التوزيع والرقابة على المنافذ. علاوة على ذلك، ينسجم مع قرارات الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية وتوصيات وزارة النفط.
الشفافية في العقود:
• التأكيد على مبدأ الشفافية في العقود الاستثمارية الخاصة بمحطات تعبئة الغاز والوقود. كذلك، مراجعة العقود السابقة التي أبرمت منذ عام 2018 لضمان العدالة وعدم احتكار النشاط.
• اعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل. فضلاً عن ذلك، يعزز كفاءة الأداء ويمنع التلاعب أو التأخير في تسوية المستحقات.
معالجة التكاليف والأسعار:
• معالجة التفاوت في أجور الصهاريج وكلف النقل والتجهيز. كما يتناسب مع حجم الخدمة الفعلية ونفقات التشغيل.
• إعادة النظر في آلية احتساب تكاليف تعبئة أسطوانات الغاز في المعامل الأهلية. بالإضافة إلى ذلك، ينسجم مع الواقع الفعلي وكلف الإنتاج الحقيقية.
• تحديد أسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية والغازية وضمان استقرارها. علاوة على ذلك، تكليف المجلس الوزاري للاقتصاد بإعادة النظر بآليات احتساب هامش الربح.
التطوير التقني والرقابة:
• دراسة إمكانية شراء البرامج التقنية والتجهيزات الحديثة الخاصة بتعبئة الغاز من السوق المحلي. كما يدعم هذا الصناعات الوطنية.
• توجيه شركة توزيع المنتجات النفطية بتطوير نظام المراقبة الميدانية وضبط الجودة. بالإضافة إلى ذلك، تزويد المحطات بمستلزمات التشغيل الحديثة.
التنظيم والمتابعة:
• إلزام محطات الوقود الأهلية بالعمل وفق الجداول الزمنية المحددة. كذلك، منح تسهيلات خاصة للمحطات الواقعة على الطرق الخارجية والمناطق النائية.
• تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى أصحاب المحطات والتنسيق مع الجهات الرقابية. فضلاً عن ذلك، لضمان سرعة الاستجابة.
الإصلاحات القانونية:
• إلغاء الغرامات غير المستندة إلى سند قانوني. كما اعتماد نظام عقوبات منصف يهدف إلى الإصلاح بما يمنع الإضرار بالقطاع الخاص.
• الإشادة بدور المستثمرين الذين التزموا بتطوير معاملهم وتحسين كفاءة الإنتاج. علاوة على ذلك، يسهمون بنسبة تفوق 80% من احتياجات السوق الوطنية من الغاز السائل.
التنسيق والتوحيد:
• دراسة وزارة النفط المقترحات المتعلقة بتنظيم بيع منتوج الغاز بين المعامل الأهلية وأصحاب المحطات. كذلك، وفق ضوابط عادلة تعتمد السعة الإنتاجية والموقع الجغرافي.
• دعوة هيئة الرأي في وزارة النفط إلى إقرار التوصيات النهائية الخاصة بمصانع تعبئة الغاز. بالإضافة إلى ذلك، لضمان توحيد الرؤية وسرعة الحسم.
وأكد البيان استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز. في النهاية، بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
