الغلاي تكشف: ضوابط صارمة للحملات الانتخابية ولجان مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي يوم الخميس عن وضع ضوابط صارمة للحملات الانتخابية. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أوضحت الغلاي أن المفوضية تنسق عملها مع أمانة بغداد ودوائر البلدية. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الشراكة إلى توفير الدعم والإسناد والرصد الميداني. كما أكدت على التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات.

وبناءً على ذلك، يهدف هذا التنسيق إلى تنظيم الدعاية عبر وسائل الإعلام المختلفة. وعلاوة على ما سبق، أشارت إلى وجود لجان متخصصة لمتابعة ما ينشر في منصات التواصل الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، بينت أن نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025 وضع ضوابط صارمة. وفي هذا الصدد، لفتت إلى حظر استغلال النفوذ الوظيفي في الدعاية الانتخابية. كذلك، أكدت منع استخدام أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة وأماكن العبادة.

وبالإضافة إلى ما تقدم، أشارت إلى منع استخدام شعار الدولة أو شعار المفوضية في الحملات. وفي السياق ذاته، أوضحت أن التعليمات تحظر استغلال النفوذ الوظيفي من قبل موظفي الدولة والسلطات المحلية.

وعلى هذا الأساس، تمنع التعليمات منح كتب شكر وتقدير أو أوامر تعيين كوعود انتخابية. وبالمثل، تحظر منح الأراضي السكنية لنفس الغرض. وبالتالي، تمنع استخدام الإمكانات المادية والبشرية للدولة في أغراض الدعاية.

ومن جانب آخر، تابعت الغلاي أن النظام يمنع الإنفاق من أموال الموازنة العامة على الحملات. وفي المقابل، يحظر أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه على الناخبين. كما يمنع توجيه إرادتهم لصالح مرشح أو جهة سياسية معينة.

وعلاوة على ذلك، أكدت أن النظام يمنع إدخال أي أفكار تدعو إلى إثارة العنف والكراهية. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية أو القبلية. وبناء على هذا، تشمل هذه القيود الصور والخطابات ووسائل الإعلام المختلفة.

وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان انتخابات نزيهة وعادلة. وبالتالي، تعكس حرص المفوضية على تطبيق القانون بحزم. وفي الختام، تؤكد هذه الإجراءات على أهمية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية المقبلة.