العراق يوسع شبكة الإنترنت إلى 4.5 مليون خط ويخفض الأسعار 45%

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري اليوم السبت استمرار الوزارة في تخفيض أسعار البنى التحتية بنسبة 45% لشركات الهاتف النقال. وأشارت إلى زيادة خطوط نقل الإنترنت إلى 4.5 ملايين خط مع الاستمرار في التوسعة. أوضحت أن الوزارة بدأت بـ100 ألف خط إنترنت فعّال في جميع المحافظات. وبيّنت وصولها الآن إلى مليون ونصف المليون خط.

وفي هذا السياق قالت الياسري في كلمة لها خلال منتدى حوكمة الإنترنت إن الإنترنت أصبح حاجة ملحة وضرورية.و أضافت أنه من أهم مستلزمات الحياة. أكدت أن حوكمته وتنظيمه وفق الدستور والقانون والأعراف المجتمعية مسؤولية كبرى. وبيّنت أن هذه المسؤولية تقع على عاتق جميع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن دولاً متقدمة تواجه تحديات كبيرة في هذا القطاع. وأضافت إلى أنها تتخذ الإجراءات المناسبة وتعمل على تشريع القوانين لحماية مجتمعاتها. كما بيّنت أنها تسعى لحوكمة هذا القطاع الحيوي والمتسارع التطور. وأوضحت أن العراق ما زال متأخراً في هذا المجال.

كما بيّنت أن هناك دول بدأت بالفعل في دراسة حظر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى تحديد ساعات استخدامهم لها. حيث أوضحت أن الأمر قد يصل إلى مستوى التشريع.

وتابعت أن العراق ما زال متأخراً في إصدار التشريعات والقرارات المناسبة. وأكدت ضرورة انسجامها مع مجتمع العراق وأعرافه. كما قالت إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة مستباحة للتسقيط. أشارت إلى وجود خلط بين حرية التعبير والتجاوز على الآخرين.

وشددت على أن هناك فرقاً بين الحرية والتعدي على الآخرين. أكدت أن الحدود أصبحت غير واضحة اليوم في فضاء التواصل الاجتماعي. وصفت هذا الأمر بالمقلق. وأردفت أنه يجب على كل جهة معنية أن تتحمل مسؤوليتها. شددت على عدم صحة التغاضي عما يجري.

أردفت أنهم لاحظوا عدم تعاون حقيقي وجاد من شركات مواقع التواصل الاجتماعي مع الجهات المعنية. ذكرت هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات كأمثلة. أعربت عن الأمل أن يصل صوتهم إليهم لاحترام إرادة العراق. أكدت أن من الجوانب التقنية المهمة بالنسبة للمواطن العراقي هو الحصول على خدمة إنترنت جيدة وسريعة وبأسعار مقبولة.

كما بيّنت أنهم وضعوا خطة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف. أشارت إلى استمرار العمل عليه من أجل الوصول إلى بنية تحتية متكاملة للاتصالات. أوضحت هدفهم بتحقيق أسعار قريبة من المجانية للشركات والمواطنين. أكدت أنهم عملوا لأجل ذلك خلال العام الماضي. بيّنت استمرارهم في تخفيض أسعار البنى التحتية بنسبة 45% لشركات الهاتف النقال.

أوضحت أن الجميع يعلم حجم الاستهداف الذي تعرضوا له نتيجة تبنّيهم لهذا النهج. أشارت إلى خضوعهم لاستجوابات واستضافات في البرلمان بسبب موقفهم الثابت تجاه شركات الهاتف النقال. بيّنت أنهم قدموا كل البنى التحتية لها. أضافت محافظتهم على تخفيض أسعار البنى التحتية لمؤسسات الدولة المختلفة. ذكرت المؤسسات الإعلامية وهيئة التقاعد العامة والعديد من الجهات الأخرى.

استطردت قائلة إنهم تبنّوا لأول مرة في تاريخ العراق سياسة منح البنى التحتية مجاناً لشركات تزويد خدمة الإنترنت الثابت. أشارت إلى أن سعر الميغابت الواحد كان 150 ألف دولار. بيّنت بدايتهم بالتخفيض التدريجي حتى وصل إلى 26 ألف دينار. أوضحت أنه أصبح الآن مجانياً في إطار سياستهم الجديدة.

استدركت أن كل ذلك يصب في خدمة هدفهم بإيصال الإنترنت السريع والرخيص إلى المواطن. أكدت عملهم على التحوّل من الإنترنت اللاسلكي بمشاكله المتعددة من الأبراج إلى خدمة الكابل الضوئي.

أشارت إلى أن الوزارة استلمت مليون خط في جميع المحافظات لكنها لم تكن فعّالة. بيّنت وصولهم اليوم إلى 4.5 ملايين خط مع الاستمرار في التوسعة.

اختتمت حديثها بالقول إنهم يطمحون إلى أن يرتقي العراق إلى مصاف الدول المتقدمة التي سبقتهم في نشر خدمة الكابل الضوئي. أكدت بدايتهم لهذه المسيرة. شددت على أن الاستهدافات ولا حملات التسقيط ولا العقبات لن تثنيهم.

بدوره، قال رئيس مؤسسة التقنية من اجل السلام أوس السعدي في كلمة له خلال منتدى حوكمة الإنترنت إنه يسعده أن يرحب بهم في افتتاح المنتدى الأول لحوكمة الإنترنت في العراق. أضاف أنه يقف أمامهم اليوم لتجديد إيمانهم معاً بأن الإنترنت يمكن أن يكون قوة دافعة للتنمية لا مصدراً للمخاطر.

أضاف أنهم منذ انطلاقهم أدركوا خطورة الإشاعة وسرعة انتشارها عبر الفضاء الرقمي. بيّن أنهم لم يكتفوا بمحاربتها بل عملوا على بناء الوعي. أشار إلى فتح قنوات للحوار بين صناع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني. أوضح تمكين الشباب والنساء والفاعلين في الاقتصاد الرقمي. أكد أن رسالتهم كانت وستبقى واحدة وهي أنه لا قيمة للتحول الرقمي إن لم يكن آمناً وشاملاً وعادلاً للجميع.

تابع أنهم يلتقون اليوم تحت مظلة منتدى حوكمة الإنترنت لأول مرة في العراق. أشار إلى أنه مؤتمر عالمي تيسره الأمم المتحدة. بيّن أنه يجمع الحكومات والجهات المنظمة والشركات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني. أوضح أنه لمناقشة القضايا الملحة في الفضاء الرقمي على أسس من الانفتاح والمشاركة. أكد أن المنتدى ليس منصة خطب بل ورشة سياسات تتم صياغة حلول عملية فيها وتُبنى فيها جسور الثقة.

أشار السعدي إلى أن حصول التقنية من أجل السلام على الرخصة الوطنية لتنظيم المنتدى في العراق هو امتداد لمسار بدأوه معهم وليس محطة وصول. أكد أنه تعهد متجدد بألا يتوقفوا حتى يشعر كل عراقي طفلاً كان أو رائد أعمال أو موظفاً حكومياً بأن وجوده وتعامله وخدماته في الفضاء الرقمي محمية ومحترمة وممكنة بالقانون والتقنية والثقافة العامة.

بيّن أنهم اختاروا في هذه النسخة أن يواجهوا الأسئلة الصعبة بجرأة. طرح أسئلة حول كيفية جعل البنية التحتية أكثر كفاءة واعتمادية. تساءل عن كيفية التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق. أشار إلى كيفية محاربة التضليل والاحتيال دون التضييق على حرية التعبير. سأل عن كيفية ضمان أن يكون الاقتصاد الرقمي فرصة للجميع لا امتيازاً لفئة قليلة. أكد أن إجابات هذه الأسئلة لن تأتي من جهة واحدة وأنها ثمرة شراكة وطنية ومسؤولية مشتركة.

أكد أن انعقاد المنتدى في العراق لن يكون فعالية عابرة. أشار إلى جعله موعداً سنوياً يتجدد فيه اللقاء ويقيسون فيه ما أُنجز ويراجعون ما تعثر. بيّن فتح مسارات جديدة للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي. أوضح أن هدفهم الانتقال من النقاش إلى التنفيذ ومن الوعود إلى التزامات قابلة للقياس.

بدوره، قال مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي تيتون مترا خلال المنتدى إنه يتقدم بالشكر لمؤسسة التقنية من أجل السلام على تنظيم هذه الفعالية المهمة. أشار إلى أن هذه الفعالية تُتيح فرصةً لتشكيل المنظومة الرقمية في العراق والتي تعد أساسيةً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. بيّن أنها لتمكين العراق من تبوؤ مكانه الصحيح في عالم رقمي سريع التطور. أشار إلى أن حوكمة الإنترنت لا تقتصر على البروتوكولات واللوائح التقنية فحسب بل تشمل أيضاً القيم والحقوق وحتى توزيع السلطة.

تابع أنه مع توفر البيئة التمكينية المناسبة يُمكن للإنترنت أن يكون قوةً إيجابيةً في تعزيز الأمن السيبراني وحرية التعبير وحقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وحتى التعاون العالمي. أردف أن هناك عدة نماذج محتملة لحوكمة الإنترنت يمكن اعتمادها. أوضح وجود نموذج يتضمن مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين حيث تلعب الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء الفنيون أدواراً مساهمة بنفس القدر من الأهمية.

لفت إلى وجود نموذج آخر يركز على الدولة حيث تتمتع الحكومة بسيطرة حصرية على الإنترنت والبنية التحتية والمحتوى. بيّن أن طبيعة هذا المنتدى متعدد الأطراف الذي يرأسه المجتمع المدني وترعاه الحكومة بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص والخبراء الفنيين تشير إلى المكانة التي سيحتلها العراق في هذا المجال والتي ينبغي فعلاً أن يحتلها.

نوه بأن من شأن هذا أن يؤدي إلى إنترنت أكثر انفتاحاً وقوة في مجال الحقوق الرقمية مع مستويات عالية من الخصوصية وابتكار أكبر بكثير وحوكمة أكثر شمولاً. أضاف أنه مع ذلك علينا أن نفكر ليس فقط في كيفية إدارة الإنترنت بل أيضاً في من يمكنه استخدامه بفعالية. أشار إلى أن هذا يتطلب استثمارات استراتيجية وبنية تحتية واستهداف الفئات المحرومة وبرامج محو الأمية الرقمية للنساء والشباب الفقراء.

بيّن أنه عند النظر إلى من يمكنه الوصول إلى الإنترنت نجد صورة متباينة في العراق. أوضح أنه بينما ارتفع استخدام الإنترنت بسرعة من 44% من السكان عام 2019 إلى ما يقرب من 79% عام 2024 أي أن 36 مليون عراقي يستخدمون الإنترنت تواجه الأسر الريفية ومحدودة الدخل عوائق كبيرة مثل ارتفاع تكلفة الاتصال ومحدودية الوصول. لفت إلى أنه لا شك في ذلك أن العراق يتمتع بإمكانيات هائلة وسكان شباب ديناميكيون ومواهب تقنية متنامية وفرصة لاستغلال عائداته النفطية لمستقبل تكنولوجي متقدم.

أردف أن المستقبل يمكن للجميع تخيله بسهولة حيث تتوفر حوكمة رقمية سهلة المنال وشفافة وتحد من البيروقراطية والفساد وتُسهّل المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية المعاملات اليومية وشركات التكنولوجيا الناشئة المزدهرة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقود الابتكار المزدهر والاقتصاد والتخطيط والسياسات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات. أوضح أن ما يتطلبه تحقيق هذا المستقبل على أكمل وجه بالإضافة إلى منتديات كهذه هو جهد متعدد الأطراف لوضع استراتيجية رقمية وطنية شاملة واستراتيجية تتماشى مع التنمية الوطنية وأهدافها وتدعمها إرادة سياسية قوية وتمويل قوي.

استطرد بالقول إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمل بشكل وثيق مع الحكومة على تقييم المشهد الرقمي ووضع خارطة طريق للحوكمة الإلكترونية. أشار إلى تقديمهم الدعم الفني في العديد من مجالات السياسة الرقمية. اختتم حديثه بأنه يسعدهم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم صياغة استراتيجية رقمية وطنية شاملة تُمكّن العراق والعراقيين من استغلال الفرص الهائلة في المستقبل الرقمي بكفاءة.