اتفاقية تاريخية لتبادل المحكومين والعقوبات البديلة بين العراق والمغرب
وقع وزير العدل خالد شواني مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي اليوم الجمعة اتفاقية تبادل المحكومين. أبرم الوزيران أيضاً مذكرة تفاهم حول تطبيق قانون العقوبات البديلة.
أشار بيان لوزارة العدل إلى أن الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون العدلي الدولي. وقعت جمهورية العراق والمملكة المغربية الاتفاقية في العاصمة الرباط. تشمل الوثائق الموقعة اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين. تضمنت أيضاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطبيق العقوبات البديلة.
أوضح البيان أن مراسيم التوقيع جرت خلال الزيارة الرسمية لوزير العدل العراقي. قام شواني بالزيارة بدعوة رسمية من نظيره المغربي وهبي. تنص الاتفاقية على تبادل السجناء المحكومين بين البلدين. يسهم هذا التبادل في تمكين النزلاء من قضاء محكوميتهم في بلدانهم الأصلية.
أضاف البيان أن الاتفاقية تعزز البعد الإنساني والاجتماعي. تكرس أيضاً معايير حقوق الإنسان في العدالة الجنائية. نصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في مجال تطبيق العقوبات البديلة. تعتبر العقوبات البديلة خياراً إصلاحياً يهدف إلى إعادة دمج المحكومين في المجتمع.
أكد شواني أن العلاقات العدلية بين بغداد والرباط علاقات وطيدة. بين أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن برامج متواصلة لتطوير التعاون. تهدف إلى توسيع مجالات الشراكة القانونية والعدلية بين وزارتي العدل.
أعرب وزير العدل المغربي عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات. أكد وهبي أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العدلي والقانوني. قال إنها توطد أواصر العلاقة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
