التعاون الدولي: سلاح جديد في معركة مكافحة الفساد
في عالم يواجه تحديات متزايدة في مكافحة الفساد، أطلق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، نداءً ملحاً من أجل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. جاء هذا التصريح خلال مشاركته في الاجتماع العام الخامس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد (GlobE Network) الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين. وفي كلمته، أكد حنون على أن محاربة الفساد تتطلب تنسيقًا دوليًا فعّالًا يضمن عدم هروب الفاسدين من قبضة العدالة.
وأشار القاضي حنون إلى أهمية إبرام اتفاقيات دولية تمنع المتهمين والمدانين بجرائم الفساد من استغلال الفجوات القانونية الموجودة بين الدول. وأوضح أن هذه الفجوات تُعتبر عقبة رئيسية تساعد الفاسدين على الإفلات من العقاب، مما يتطلب تكاتف الجهود بين الدول لضمان محاسبتهم.
وخلال حديثه، سلط حنون الضوء على المبادئ الأساسية التي يجب أن تستند إليها هذه الاتفاقيات، مثل تعزيز التعاون القانوني الدولي، وتبادل المعلومات بشكل فعّال، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة. كما دعا إلى تسهيل إجراءات تسليم المتهمين واستعادة الأصول المسروقة، حيث أن هذه الخطوات ضرورية لضمان تحقيق العدالة الدولية.
وحذر حنون من الأثر المدمر للفساد على دول العالم كافة، مشددًا على أن هذه الظاهرة لا تعرف حدودًا وطنية، مما يستدعي ضرورة تعاون جميع الدول بشكل مكثف لمحاربتها. وأكد أن تحقيق العدالة يتطلب محاسبة جميع المتورطين في الفساد، بغض النظر عن مواقعهم أو أماكن ارتكابهم للجرائم.
كما تناول القاضي حنون أهمية تجاوز المعوقات التي تعرقل استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، والتي تشمل اختلاف الأنظمة القانونية وازدواج الجنسية. ولفت إلى أن تحفُّظ بعض الدول على التعاون لأسباب تتعلق بالسيادة الوطنية يشكل عائقًا آخر يتعين التغلب عليه.
في سياق متصل، دعا حنون إلى اعتماد رؤية عالمية جديدة تقوم على مبدأ سيادة العدل، وهو مبدأ إنساني أصيل يعكس قيم العدالة. وأكد أن وجود القانون وعدالة التطبيق هما ركنان لا يمكن فصلهما، حيث أن فقدان التوازن بينهما يؤدي إلى انتشار الظلم والفساد.
وأوضح البيان الصادر عن هيئة النزاهة أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة القضايا التنظيمية، وترسيخ مبدأ رفض الملاذ الآمن للفساد. كما تم تخصيص وقت لفرق التحقيق المشتركة، مما يتيح لأعضاء شبكة GlobE ومراقبيها وغيرهم من المشاركين فرصة المشاركة في مناقشات رسمية وغير رسمية حول القضايا العملية والاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الفساد.
