تفعيل الخدمات الإلكترونية: خطوة جديدة لمجلس القضاء الأعلى نحو عدالة مبتكرة
في إطار مساعيه المستمرة لتطوير نظام العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم الاستئنافية كافة. تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى رقمنة الإجراءات القضائية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم القانونية بطرق أكثر سهولة وفعالية.
تعتبر هذه الخطوة تجسيدًا لجهود المجلس في تحسين تجربة المتقاضين، حيث يتمثل الهدف في إدخال أنظمة حديثة تشمل نظامي القسامات والحجج الشرعية. يهدف هذا التحول الرقمي إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية والمصداقية في كل ما يتعلق بالإجراءات القضائية.
تتمتع هذه الخدمات الإلكترونية بعدد من المميزات الفريدة التي ستحدث تغييرًا ملموسًا في كيفية إدارة المعاملات القانونية. من بين هذه المزايا، تحسين سرعة إنجاز المعاملات، وتسهيل التواصل المباشر بين المواطنين والجهات القضائية. كما أن التقليل من الاعتماد على السجلات الورقية سيسهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الورق، مما يعكس التزام المجلس بالاستدامة البيئية.
علاوة على ذلك، يوفر النظام الجديد وصولاً سريعًا وآمنًا إلى البيانات والمعلومات، مما يضمن الخصوصية لكل من المواطنين والجهات القضائية. كما سيؤدي تقليل الروتين الإداري والمراجعات المتكررة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يساعد في رفع مستوى الخدمات المقدمة.
في سياق التحضير لهذه الخطوة، تم تنظيم عدة ورش تدريبية للموظفين في رئاسات المحاكم الاستئنافية. وقد تم التعاون مع معهد التطوير القضائي لتطوير مهارات العاملين في استخدام الأنظمة الإلكترونية بفعالية. هذا الجهد سيساهم بلا شك في رفع جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.
