خشان يوضح أهداف اتفاقية خور عبد الله لحل إشكالات ترسيم الحدود البحرية العراقية
أكد النائب باسم خشان، عضو مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أن اتفاقية خور عبد الله تستهدف حل المشاكل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية. وفي الوقت نفسه، جاء ذلك في تصريحات مهمة حول هذا الملف الحساس.
صرح خشان أن مجلس الأمن الدولي حدد خط تقسيم خور عبد الله. بالإضافة إلى ذلك، يمتد هذا الخط حتى الدعامة رقم 162. وبالتالي، يمثل هذا الخط نهاية الخور من جهة البحر بشكل واضح.
من ناحية أخرى، أوضح النائب أن المساحات البحرية الأخرى تبقى دون ترسيم. علاوة على ذلك، لا تشملها الاتفاقية الحالية بشكل كامل. لهذا السبب، تحتاج هذه المناطق إلى ترسيم وفقاً لقانون البحار الدولي النافذ.
في المقابل، انتقد خشان موقف بعض النواب في هذا الشأن. كما وصف تصريحاتهم بأنها تفتقر للمسؤولية المطلوبة. وحسب رأيه، يتحدث هؤلاء النواب وكأن لا مسؤولية عليهم في هذا الأمر.
بالمثل، يتهم بعض النواب الحكومة العراقية برسم الخرائط. وأيضاً، يتهمون الكويت بإيداع قراراتها لدى الأمم المتحدة. مع ذلك، يرى خشان أن هذه الاتهامات تفتقر للتبرير.
وفي السياق ذاته، تطرق النائب إلى وجود قرارين متناقضين حول الاتفاقية. أولاً، ظهر القرار الأول في عام 2014. بينما ظهر القرار الثاني في عام 2023.
وبناءً على ذلك، وصف خشان القرارين بالتناقض الواضح. في الواقع، اعترف القرار الأول بصحة الاتفاقية رغم الجدل حولها. وفي نهاية المطاف، حقق البرلمان التصديق عليها بالأغلبية البسيطة.
وفي سياق متصل، أشار النائب إلى رد المحكمة الاتحادية على الطعون المقدمة. وحسب الدستور، تنص المادة 61 رابعاً على تنظيم عملية التصديق. بناءً على ذلك، يتطلب ذلك قانوناً يشرعه البرلمان بأغلبية الثلثين.
ومع ذلك، لفت خشان إلى أن المشرع العراقي لم يسن هذا القانون حتى الآن. وبالتالي، يطبق القضاء المادة 59 أولاً من الدستور حالياً. وكنتيجة لذلك، تتيح هذه المادة سن القوانين بالأغلبية البسيطة فقط.
وأكد أن البرلمان لم يلتزم بأغلبية الثلثين في عام 2013. وعلى هذا الأساس، جاء ذلك عند التصديق على الاتفاقية في ذلك الوقت. وإجمالاً، كانت الأغلبية البسيطة تحقق الكفاية القانونية للتصديق.