هيئة النزاهة تطلق إجراءات صارمة لمنع الفاسدين من الانتخابات العراقية 2025
أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديّة محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، أنّ النزاهة الانتخابية تمثّل ركيزة أساسيّة لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسّساته الدستوريّة. وأشار اللامي إلى أنه لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي.
أفادت الهيئة في بيان بأنّ رئيس هيئة النزاهة الاتحاديّة عقد اجتماعاً في مقر الهيئة. ضمّ الاجتماع ممثّلين عن وزارات الداخليّة والتجارة والصحة. كما شارك ممثّلون عن المفوّضيّة العليا المستقلة للانتخابات وجهاز المخابرات والأمن الوطني.
وأشار اللامي، خلال الاجتماع، إلى ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيّة. وشدّد على ضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيّة. وحذّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميّة.
وأكّد اللامي أنه لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي. وأوضح أنّ الهيئة أصدرت لائحة السلوك الوظيفي لمنع استخدام موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابيّة.
كما ثمّن اللامي دعم القضاء للنزاهة ومفوضيّة الانتخابات لمنع ترشّح الشخصيات المدانة بالفساد. ولفت إلى أنّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المرشّحين مع البطاقة الوطنيّة. وأضاف أنّ التدقيقات الأخرى من الجهات المختصّة تهدف إلى منع ترشّح أي شخصيّة مدانة بقضايا فساد.
وأشاد اللامي بدعم السلطة القضائيّة وتعاونها مع الهيئة والمفوّضيّة لتحقيق ذلك. ولفت إلى إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025. وتنظّم هذه اللائحة سلوك الموظّفين والمكلّفين بخدمة عامة. وتحظر استغلال مؤسّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيّة لأغراض انتخابيّة. كما تحظر عقد الاجتماعات في مؤسّسات الدولة ودور العبادة.
ذكر اللامي أنّ الهيئة خصّصت الخط الساخن (5080) لتلقّي الشكاوى بشأن خرق العمليّة الانتخابيّة وشراء الأصوات. وأشار إلى أنّ الهيئة شرعت بتلقّي واستقبال البلاغات بصدد ذلك.
حذّر من محاولات تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام. ولفت إلى أنّ من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطة تشريعيّة تعبّر عن إرادة الشعب. وأضاف أنّ هذه السلطة ينبغي أن تنبثق عنها حكومة تقدّم الخدمات الفضلى للمواطنين.
