ضوابط تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية في بغداد

أعلنت أمانة بغداد اليوم الخميس عن تفاصيل فرز الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية. وبالتزامن مع ذلك، حددت الشروط الأساسية لتمليكها للمواطنين مع تأكيد تحويل أراضٍ زراعية في 7 مناطق مختلفة.

وفي هذا السياق، أوضح سعد البخاتي، معاون مدير عام دائرة العلاقات والإعلام للشؤون المالية في الأمانة، أن المؤسسة بدأت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022. ونتيجة لذلك، يختص هذا القرار بتفعيل قرارات سابقة لتحويل استعمال الأراضي الزراعية.

علاوة على ذلك، أكد البخاتي أن “العمل يجري بوتيرة متسارعة لحسم هذا الملف خلال المدد القانونية”. وأضاف أيضاً أن القرار 320 ليس تشريعاً جديداً بل جاء لتفعيل قرارات معطلة.

ومن الجدير بالذكر أن أبرز هذه القرارات هو القرار 581 لسنة 1981. وبموجب هذا القرار، يخول أمانة بغداد دراسة وتحويل صنف الأراضي الزراعية إلى سكنية وفق ضوابط محددة.

وفي السياق نفسه، حدد البخاتي أهم شروط تحويل الأراضي بقوله: “يجب أن تكون المناطق مأهولة ومنتظمة”. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتقاطع مع مشاريع النفع العام مثل المدارس والمراكز الصحية وخطوط النقل.

كما أشار إلى ضرورة عدم تعارض هذه الأراضي مع التصميم الأساس للعاصمة بغداد رقم 156 لسنة 1971. وبناءً على ذلك، كشف أن العاصمة تضم حالياً 19 منطقة وقطعة أرض زراعية في جانبي الكرخ والرصافة.

وتابع قائلاً إن “12 منطقة منها تابعة للأمانة، بينما يعود المتبقي إلى المحافظة أو وزارة المالية”. وفي الوقت ذاته، بين أن سبع مناطق في الكرخ والرصافة تم ترقيمها وفرزها.

وعلى وجه التحديد، تشمل هذه المناطق الأعظمية والصدر الأولى وبلدية الرشيد. وبالفعل، قد رُفعت معاملاتها إلى دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل لإصدار سندات رسمية. ونتيجة لهذه الإجراءات، تم استلام سندين من التسجيل العقاري.

وفوق ذلك، أكد البخاتي وجود “جدية وعمل متواصل من قبل الأمانة لإنجاز هذا الملف”. وبشكل واضح، أشار إلى أن الهدف هو تنظيم الوضع القانوني للأراضي وضمان حقوق الدولة والمواطنين.

وفي نفس الإطار، أوضح أن النموذج 25 ليس قراراً بل نموذج رسمي يصدره التسجيل العقاري. وبالتالي، ذكر أن هناك نوعين من الملكيات الزراعية: طابو زراعي مملوك للدولة وطابو زراعي مملوك للمواطنين.

وأكد البخاتي أن “الدولة تتجه حالياً إلى حسم ملف العشوائيات والتجاوزات”. وبصورة أساسية، يهدف هذا التوجه إلى تحويل الإشغال غير الرسمي إلى وضع قانوني يضمن الاستقرار والملكية السليمة.